ناشد سكان حي كالما ببلدية الشراقة السلطات المحلية اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص 162 محل المتواجدة على مستوى حيهم والتي بقيت مهجورة لأزيد من 10 سنوات، والتي كانت وراء انحراف 90 بالمائة من شباب الحي، فيما أكد رئيس بلدية الشراقة نزيم شرماط أن ملف المحلات مطروح على طاولة النقاش خاصة بعد أن تم اقتحام بعضها من قبل 56 عائلة موضحا أنه غير مسؤول عن المشكل كون أن المحلات وزعت في عهدة سابقة، إلا أن مصالحه تسعى جاهدة لحل الإشكال في أقرب وقت ممكن. اشتكى قاطنو حي كالما ببلدية شراقة من الوعود المقدمة من قبل مصالح البلدية فيما يتعلق ب 162 محلا المتواجد على مستوى حيهم، وهي المحلات التي أصبحت وكرا لانتشار الفساد والرذيلة وبيع المخدرات في وقت يعاني منه الشباب من البطالة، مضفين أن 90 بالمائة من شباب الحي انحرفوا بسبب ترددهم على هذه المحلات مع العلم أنها متواجدة أمام المسجد حيث باتت هاجس لكل المواطنين ، محملين بذلك مصالح البلدية مسؤولية تدهور الأوضاع التي تتفاقم يوما بعد يوما دون أن تحرك ساكنا، مؤكدين في سياق حديثهم أن التوزيع غير العادل لها كان سبب في حدوث التجاوزات الحاصلة على مستواها فضلا عن أن الحي مهمشا تماما لا يتوفر على أهم شروط العيش الكريم الضرورية كعيادة استشفائية ومراكز لدور الشباب وغيرها من المرافق الضرورية التي يفتقدها السكان. واستنادا إلى تصريحات المتحدثين فان مشكل المحلات يعود إلى 10 سنوات، حيث قامت البلدية في 2001 بتوزيع 162 محلا على التجار لكن المحلات لم تستعمل للتجارة ليومنا هذا بل بقي جزء منها مهجورا لأسباب مجهولة فيما استولت بعض العائلات عن الجزء الأخر مضفين أن هذه المحلات لو استغلت قبل 2004 لما تم اقتحامها من طرف العائلات،ومن هذا المنطلق يطرح المواطنين عدة تساؤلات أين هو دور البلدية في كل ما يحدث؟، لماذا وزعت المحلات ولم يمارس فيها أي نشاط تجاري؟ . وما أثار استياء السكان النداءات المتكررة التي رفعوها إلى الجهات المعنية مرات عدة لكن لم تلقى أذان صاغية، حيث اشتكي هؤلاء من الوعود الذي يقدمها رئيس البلدية في كل مرة دون تطبقها موضحين أن الوعود بقيت حبر على ورق في الوقت الذي يبقى فيه الحي غارق في الآفات الاجتماعية ،مضفين إلى أن هذا الأخير لا يكثر لانشغالات المواطنين شأنه في ذلك شأن رؤساء البلدية التي تداولوا على المجالس السابقة الذين يستغلون المواطنين في أوقات الانتخابات لتدعيمهم في الحملة الانتخابية حيث يتقربون منهم ويستمعون لمطالبهم لكن بمجرد اعتلائهم رئاسة المجلس وانتهاء فترة الانتخابات والوصول إلى مرادهم تضرب بمطالبهم عرض الحائط . وفي رده عن الانشغال أكد رئيس البلدية نزيم شرماط ل »صوت الأحرار« أن ملف 162 محلا مطروح على طاولة النقاش كون أن الإشكال الحاصل هو أن هذه المحلات تم اقتحامها من قبل 56 عائلة سنة 2004 موضحا في الوقت ذاته أنه غير مسؤول عن الوضعية التي ألت إليها المحلات التي وزعت في عهدة سابقة، كما حمل المير المستفيدين منها مسؤولية التجاوزات الحاصلة فيها بسبب عدم استغلالها في تلك الفترة ، موضحا أن مصالحه ستتخذ إجراءات صارمة مع المستفيدين، وذلك بعد ترحيل العائلات التي استولت على المكان حيث تم إحصاؤها سنة 2007 وسيتم التكفل بها قريبا.