أكد والي ولاية برج بوعريريج أن انشغالات الناقلين تمت دراستها بعد استقبال ممثلين عنهم من طرف الأمين العام للولاية، وأن كل النقاط تم الاتفاق عليها باستثناء قضية تشبع الخطوط التي تخضع للقانون الذي يسمح لكل شخص بالاستثمار والحصول على رخصة، خاصة بعد دراسة ملفات وكالة دعم تشغيل الشباب لامتصاص البطالة وتحسين الخدمات. وذكر الوالي عقب الاحتجاج الذي شنه الناقلون أن سوق النقل مفتوح للمنافسة وفق تعليمة وزارة النقل رقم 104 / ,09 التي تؤكد بوضوح فتح مجال النقل للاستثمار ورفض مصطلح تشبع الخطوط، نافيا غلق أبواب الحوار التي تبقى حسبه مفتوحة. ووعد من جهة أخرى بتدارس الوضعية مع المعنيين، معتبرا أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشاكل، كما أكد أن قضية التشبع التي يثيرها الناقلون ليس بالإمكان إعادة النظر فيها، لكنه طرح إمكانية مراسلة السلطات المركزية لإيجاد حلول مع اشتراط منحها مهلة من طرف الناقلين، وعدم ممارسة الضغط عن طريق غلق الطرق والاحتجاج الذي يعطل مصالح المواطن. وكان الناقلون التابعون للاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين قد قاموا نهاية الأسبوع المنصرم، بغلق كل مداخل مدينة برج بوعريريج بواسطة حافلاتهم التي ركنوها لعرقلة حركة السير، بطريقة احتجاج غير مسبوقة لإيصال انشغالاتهم للسلطات الوصية. وقد تسبب الاحتجاج في حالة من الفوضى وشلل في حركة المرور، مما أدى بالمسافرين الذين كانوا على متن السيارات إلى دخول مدينة برج بوعريريج مشيا على الأقدام لمسافات طويلة، بينما عبر المواطنون عن رفضهم لمثل هذه التصرفات التي يدفع ثمنها من لا ناقة له ولا جمل في المشاكل بين إدارة النقل والناقلين، وشارك في الاحتجاج الناقلون الخواص على الخطوط المحلية والوطنية والنقل الحضري-.