بعد ثلاثة أيام من انطلاق إضرابهم الذي أشعروا به السلطات المحلية، أقدم صبيحة أول أمس الخميس، الناقلون التابعون للاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين من أصحاب الحافلات الخواص العاملين على الخطوط المحلية والوطنية والنقل الحضري على الاحتجاج بغلق كل مداخل مدينة برج بوعريريج، باستعمال حافلاتهم التي ركنوها وسط الطرق لعرقلة حركة السير واستهدف المحتجون في توقيت متزامن كل المنافذ المؤدية عاصمة الولاية بداية بالمحول الذي يربط المدينة بالطريق السيار شرق غرب على مستوى المدخل الشرقي للولاية والطريق الوطني رقم 5 الرابط ولاية بين العاصمة وولاية قسنطينة والطريق الوطني رقم 45 الذي يربط برج بوعريريج بالمسيلة، وكذا الطريق الوطني 106 الرابط ولاية برج بوعريريج بولاية بجاية، إضافة إلى الطرق الولائية في مختلف جهات المدينة، ما تسبب في شل حركة المرور. وأقدم الناقلون على هذا النوع من الاحتجاج بغرض إيصال انشغالاتهم والتعبير عن تذمرهم ممّا وصفوه بغلق أبواب الحوار، وتسبب الاحتجاج في إجبار المسافرين دخول مدينة برج بوعريريج مشيا على الأقدام لمسافات طويلة تتجاوز الكيلومترين، ويأتي الاحتجاج حسب الأمين الولائي لاتحاد الناقلين بعد ثلاثة أيام من الإضراب الذي لم تستجب لمطالبه السلطات حسب الأمين الولائي لاتحاد الناقلين. ومن بين أهم الانشغالات التي طرحها الناقلون احترام مخطط النقل والإبقاء على استقرار الخطوط المتشبعة وعدم إضافة رخص استغلال إليها ومطلب إعادة النظر في العقوبات التعسفية والاهتمام بمحطة الناقلين، كما وجّهوا اتهامات لمدير النقل برفض كل أشكال الحوار. واعتبر الناقلون انشغالاتهم ومطالبهم شرعية، متهمين إدارة النقل بنقض الاتفاق استنادا إلى تعليمة الوزارة بفتح خطوط النقل أمام الاستثمار دون مراعاة التشبع وترك بعض الخطوط فارغة تماما ولم تستغل إطلاقا على الرغم من أن القانون وضع مخططات النقل بين أيدي سلطة الوالي حسب اتحاد الناقلين، أما بخصوص الخطوط الخارجية فقد صرّح القائمون على النقابة أن ولاية برج بوعريريج مربوطة بست ولايات فقط بالرغم من حاجتها إلى الربط بحوالي 40 ولاية، ومن بين النقاط التي أثارت غضب الناقلين كذلك فرض الوصاية نظام عمل يلزم أصحاب الحافلات مغادرة المحطة كل خمس دقائق وهي المدة التي اعتبرها الناقلون غير كافية وتجبرهم على الانطلاق بحافلات خالية من المسافرين. والي الولاية من جهته، أكد أن انشغالات الناقلين تمت دراستها، نافيا غلق باب الحوار ومؤكدا في نفس الوقت أن الأمين العام لولاية استقبل ممثلين عن الناقلين وتم الاتفاق على كل النقاط المطروحة والمطالب التي تقدموا بها باستثناء قضية تشبع الخطوط التي قال بشأنها إن سوق النقل مفتوح للمنافسة وفق تعليمة وزارة النقل، التي تؤكد بوضوح فتح مجال النقل للاستثمار، رافضا ما يوصف بالتشبع في الخطوط وأن القانون يسمح لكل شخص أراد الاستثمار في الحصول على رخصة لذلك، خاصة بعد دراسة ملفات “أونساج” الموجهة للشباب لامتصاص البطالة وتحسين الخدمات. ونفى الوالي غلق أبواب الحوار مؤكدا أن أبوابه مفتوحة، ولكونه كان منشغلا بزيارة عمل وتفقد إلى بلديات دائرة رأس الوادي، اتصل الوالي بالمسؤولين المحليين المتواجدين بمدينة البرج المشلولة وطالب بإبلاغ المحتجين أنه سيعقد لقاء معهم يوم الأحد لتدارس الوضعية، معتبرا أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشاكل كما أكد الوالي أن قضية التشبع التي يثيرها الناقلون ليس بالإمكان إعادة النظر فيها لأن القانون واضح والتعليمة لا تمكنه ومديرية النقل من تسقيف عدد الحافلات ومستغلي الرخص في خطوط النقل الحضري، لكنه طرح إمكانية مراسلة السلطات المركزية لإيجاد حلول بشرط أن تمنح مهلة من طرف الناقلين لذلك وعدم ممارسة الضغط والاحتجاجات التي لا تخدم الناقلين ولا تخدم المواطن على حد سواء. ووعد الوالي بحضور الصحافة خلال لقاء مرتقب يوم غد الأحد مع الناقلين.