أقدم الناقلون الخواص على الخطوط المحلية والوطنية ببرج بوعريريج صباح أمس على غلق كل منافذ الولاية بواسطة حافلاتهم، احتجاجا على عدم فتح السلطات المحلية أبواب الحوار حسب الأمين الولائي للاتحاد الوطني للناقلين، مما تسبب في شل حركة المرور من وإلى عاصمة الولاية، وأجبر العائلات على قطع مسافات تقارب كيلومترا مشيا على الأقدام. قام الناقلون التابعون للاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين صباح أمس بغلق منافذ عاصمة الولاية بحافلاتهم على الطريق الوطني رقم 5 الرابط بين ولايات الوسط والشرق الجزائري، و45 الرابط بين البرج ومسيلة، و106 الرابط بين البرج وبجاية، إضافة إلى المحول الرابط بالطريق السيار في المدخل الشرقي للولاية، والطرق الولائية، مما تسبب في شل حركة المرور، وأجبر العائلات القادمة إلى برج بوعريريج على قطع أكثر من كيلومتر مشيا على الأقدام. وأوضح الأمين الولائي لاتحاد الناقلين في رده على سؤال ''الخبر'' أن القرار جاء بعد ثلاثة أيام من الإضراب دون أن تتحرك السلطات المحلية للاستماع إلى مطالب أكثر من 1100 ناقل، ورفض مدير النقل لكل أشكال الحوار، مضيفا أن محضر اتفاق تم إمضاؤه مع مدير النقل حول مطالب الناقلين الشرعية المتمثلة في احترام مخطط النقل والإبقاء على استقرار الخطوط المتشبعة، وإعادة النظر في ''العقوبات التعسفية''، والاهتمام بمحطة الناقلين، لكن إدارة النقل نقضت الاتفاق دون مبرر استنادا إلى تعليمة الوزارة بفتح خطوط النقل أمام الاستثمار. وأضاف محدثنا أن برج بوعريريج في حاجة إلى خطوط تربطها بأكثر من 40 ولاية، وهي حاليا مربوطة بست ولايات فقط، وهي خطوط مشبعة، وفرضت مديرية النقل على أصحاب الحافلات مغادرة المحطة كل خمس دقائق، وهي مدة التي لا تكفي لركوب 10 مسافرين، وأضاف ممثل الناقلين أن السلطات الولائية ورغم الإشعار بالإضراب والاحتجاج لم تلتفت إلى مطالب المحتجين ولم تستقبل ممثليهم، وهو ما اعتبروه تهميشا أفاض الكأس ودفعهم إلى إغلاق منافذ عاصمة الولاية. من جهته أوضح مدير النقل أن تعليمة الوزارة 104/09 تؤكد فتح مجال النقل للاستثمار ورفض مصطلح تشبع الخطوط وحتى توجيه المستثمرين إلى خطوط معينة، وهو ما تم الاتفاق حوله مع ممثلي الناقلين، مضيفا أن والي الولاية ألغى الحجز واستجاب للمطالب المحلية.