زيادة تصل إلى 20 بالمائة في القروض البنكية للاقتصاد في 2011 أكد السيد عبد الرحمان بن خالفة المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية أمس أن القروض البنكية ''الإضافية'' الموجهة للاقتصاد من المفروض أن ترتفع من 250 إلى 350 مليار دج في سنة 2011 أي ما يعادل نسبة تتراوح ما بين 16 بالمائة إلى 20 بالمائة مقارنة بالسنة المنصرمة. وقال المتحدث أن ''هذه القروض تشكل الفرق بين القروض الجديدة التي ستمنح للاقتصاد إلى غاية نهاية سنة 2011 وتلك التي ستسدد وبالتالي خروجها من حقيبة البنوك''. وكشف السيد بن خالفة أن ''ارتفاع هذه القروض من المحتمل أن يصل إلى 20 بالمائة بالنسبة لبعض القطاعات مثل الإيجار'' وفيما يتعلق ب ''مخزون'' القروض الموجهة للاقتصاد الذي يشكل حجم الحقائب البنكية المشكلة منذ عدة سنوات فإنه قد يتراوح ما بين 3 450 إلى 3 500 مليار دج عند نهاية سنة 2011 '' مقابل 3200 مليار دج في سنة .2010 وأردف يقول أن ''حوالي 90 بالمائة من هذه التمويلات موجهة للمؤسسات في حين تكرس البقية (10 بالمائة) للقطاعات الأخرى لاسيما الأسر. كما صرح المتحدث على أمواج الإذاعة الوطنية أن ''أكبر المستفيدين من هذه القروض يتمثل في المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الحديثة النشأة''، مذكرا أن توقعات سنة 2011 تراهن على إنشاء 50 000 مؤسسة جديدة. وهذا يعني- حسب المتحدث- أن ''بنوكنا تعد أولا وقبل كل شيء بنوك مؤسسات''، مضيفا ''وإذا شهدت الأمور الآن تحسنا من حيث حجم القروض فإنه من ناحية نوعية العلاقات (البنوك-مؤسسات) لازالت هناك العديد من المشاكل''. وردا على سؤال حول حصة الديون غير الناجعة ضمن حقيبة الديون، أوضح السيد بن خالفة يقول ''نحن في بلد يحاط فيه الاقتصاد بأخطار وهو معرض لفشل يجب أن نتقبله''. وحسب نفس المسؤول فإن هذه الديون ''تتميز باتجاه نحو التراجع'' دون أن يدلي بحجم هذه القروض غير المسددة كون هذا النوع من المعلومة يعد ''سرا بنكيا''. وعن سؤال حول الاقتراحات التي ستقدمها جمعية البنوك والمؤسسات المالية خلال الثلاثية الاقتصادية المزمع عقدها يوم 28 ماي بصفتها ممثلة المجتمع المصرفي والمالي اكتفى بالقول أن الاستثمار والمؤسسة ''المنتجين'' سيشكلان محور المفاوضات. أما فيما يخص توسيع الشبكة المصرفية فلقد تجلت حتمية و''تتطلب إجراءات مواتية من قبل السلطات'' حسب السيد بن خالفة. ويرى أن ال1500 نقطة مصرفية الموجودة عبر التراب الوطني تمنح نقطة مصرفية بالنسبة لكل 23000 نسمة مقابل بنك لكل 2000 نسمة في الولايات المتطورة، وأضاف السيد بن خالفة أن المجتمع المصرفي ''ينتظر الكثير من التأهيل والتحكم في جوانب الإنتاج وتصديق المؤسسات'' وكذا من فك العزلة وعدم تجريم القرار المصرفي إذ خلص إلى القول ''لا يمكن تسوية مشاكل التنافسية بالحلول المالية''.
