اعتبر، عبد الرحمن بن خالفة، المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، أن ارتفاع احتياطي الصرف مؤشر إيجابي لتحقيق نمو اقتصادي معتبر بنهاية العام ,2009 حيث ارتفع هذا المؤشر بزيادة قدرها 80 في المائة مقارنة بالسنوات الأخيرة. وأضاف المتحدث، أمس، بأن المشاريع الاقتصادية الكبرى أصبحت أكبر مستحوذ على القروض المصرفية الموجهة للمؤسسات، حيث سيسمح الفائض الجديد في احتياطي الصرف بإنهاء السنة الحالية بأكثر من 16 في المائة، فضلا عن استقرار وتيرة النمو بالاقتصاد لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الجديدة. وذكر بن خالفة أن معدلات النمو والتمويلات والقروض الاستثمارية زادت نوعا ما خاصة وأن الادخار الوطني يوجه لتمويل الاقتصاد الحقيقي للاقتصاد الوطني، وهذا رغم تداعيات الأزمة المالية على بعض الدول، التي لم تتجاوز بها نسبة الانتعاش الاقتصادي 1 في المائة منذ بداية السنة. وللإشارة، فقد كشف محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أن احتياطي الصرف في الجزائر تجاوز 144 مليار دولار إلى غاية نهاية جوان الماضي، مؤكدا أن الجزائر تمكنت من الحفاظ على استقرار الوضع المالي خلال السداسي الأول من السنة الجارية حيث سجل احتياطي الصرف زيادة تقدر ب 2ر1 مليار دولار في غضون ستة أشهر. وفي هذا السياق ذكر لكصاسي بأن استقرار الوضع المالي رغم تفاقم الأزمة المالية العالمية ناجم عن التسيير المحكم في فائض السيولة.