حجز أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عيسى (المسيلة) نهاية الأسبوع شاحنة من نوع فيات على متنها 232 كيس من مادة الإسمنت مشكوك في مواصفاتها وصنعها ووزنها، يقودها شخص يملك رخصة سياقة صنف (ب)، وذلك حسب بيان للدرك تلقت ''المساء'' أمس نسخة منه. وقد تم إجراء الخبرة من أجل التأكد من صحة المنتوج والغلاف المدون عليه اسم وعنوان المؤسسة المنتجة ومكان الإنتاج، ليتبين أن وزن الإسمنت غير مطابق للمواصفات التجارية، حيث يقدر وزن الكيس ب85,45كلغ، في حين أن الوزن الحقيقي لكيس الإسمنت هو 50 كلغ، علما أنه ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها حجز هذه المادة المغشوشة بهذه الولاية التي تحولت إلى مرتع خصب للمتاجرة بهذه المادة، في الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن نوعية إنجاز البنايات ومدى صمودها أمام الكوارث الطبيعية، ويحضرنا في هذا الصدد مثال زلزلال بومرداس الذي فضح الشركات المقاولاتية التي أنجزت البنايات التي لم تصمد أمام أول هزة رغم حداثتها، ليتبين أن المواد التي استعملت في الإنجاز كالإسمنت مغشوشة، مما دفع إلى فتح تحقيقات واسعة أفضت إلى توقيف العديد من المتورطين. وقد تم توقيف في قضية الإسمنت المغشوش بالمسيلة 22 شخصا مثلوا أول أمس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي عيسى الذين اشتركوا في هذه الجريمة بطرق مختلفة ووجهت لهم تهم مختلفة، كتكوين مجموعة أشرار، التزوير واستعمال المزور، قيادة مركبة دون حيازة رخصة سياقة صالحة بالنسبة لصنف المركبة المعنية، تسليم وثائق إدارية بغير حق، رشوة موظف عمومي وكذا إساءة استغلال الوظيفة وخيانة الأمانة.