جدّد الأمين العام لحركة الوفاق الوطني السيد علي بوخزنة، أمس، بالجزائر العاصمة، تثمينه للمسعى الوطني التشاوري للحوار الوطني الفعال حول الإصلاحات السياسية الهادف إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الفاعلة في الحقل السياسي، موضحا أنه السبيل الوحيد لبلورة موقف يتبنى تطلعات الشعب لبناء الوطن. وأكد السيد بوخزنة خلال إشرافه على الندوة الوطنية الأولى لإطارات الحركة بفندق ''السفير'' بالعاصمة بحضور مناضلين من مختلف الولايات لتقديم المستجدات حول المشاورات الأخيرة التي شارك فيها بتقديم المقترحات، على وجوب أن تكون هذه المشاورات السياسية بين الشركاء الفاعلين في الحياة الوطنية في مستوى تطلعات الشعب الجزائري التوّاق لمزيد من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحرية التعبير وفق ما تقتضيه القوانين والتشريعات الوطنية. وشدّد في السياق، على ضرورة إشراك الرأي العام الوطني المبني على شيم التسامح والتآخي والتصالح في مختلف المراحل التي تمر عليها هذه المشاورات، مشيرا إلى أن تفكير الحركة في أهمية هذه النقطة جاء بعد دراسة معمقة وشرح واف ومستفيض لواقع الساحة السياسية والاجتماعية وتداعيات التطورات الإقليمية والدولية، إلى جانب الرهانات والتحديات الراهنة والمستقبلية. ومن جهة أخرى، أوضح الأمين العام لحركة الوفاق الوطني أن تشكيلته السياسية بصدد استكمال عملية إعادة الهيكلة التنظيمية التي تم الشروع فيها منذ مطلع السنة الجارية، موضحا أن هذه العملية ستعمل على تعزيز موقع الحركة ضمن الخارطة السياسية الوطنية والمحلية، إضافة إلى جعلها في أتم الاستعداد للحضور في المحطات الانتخابية القادمة. ودعا في هذا المقام كافة المناضلين والمناضلات إلى ضرورة التجند الدائم والمستمر لإنجاح هذا الهدف الاستراتيجي، مشددا على أهمية نبذ جميع الخلافات والضغائن بين جميع الفعاليات السياسية والشخصيات الوطنية لبناء الجزائرالجديدة بعيدا عن كل الممارسات الفئوية والتنظيمية الضيقة. كما أكد أن الحركة تؤكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها وتلتزم بالوفاء لتطلعات وآمال جميع الشعوب ضمن محيطنا العربي والإقليمي، داعيا الجميع إلى تغليب لغة الحوار والنقاش كأداة حضارية لحل النزاعات. كما رافع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفق آليات الشرعية الدولية وتطلعات الصحراويين إلى الحرية والانعتاق. وللتذكير، استقبل السيد علي بوخزنة يوم الأربعاء الفارط من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، حيث قدم باسم حركة الوفاق الوطني رؤى واقتراحات حول انشغالات الجزائريين والجزائريات حول الإصلاحات السياسية وما يجب تداركه مستقبلا في تعديل الدستور وقوانين الانتخابات والأحزاب. كما ذكر أن الديمقراطية تتجلّى في ثلاثة عناصر تتمثل في استقلالية القضاء وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تفضي إلى تمثيل حقيقي للشعب إلى جانب حكومة قادرة على العطاء والاضطلاع بانشغالات وطموحات المواطنين لاسيما الشباب.