تدهورت الحالة الصحية للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بشكل كبير في الأيام الأخيرة إلى درجة استحال معها نقله إلى سجن طره لإتمام عمليات استنطاقه في قضايا الفساد وتبديد الأموال العمومية والارتشاء وقتل المتظاهرين. واعترفت النيابة العامة المصرية أمس أن الرئيس المخلوع الذي يرقد في مستشفى شرم الشيخ الدولي لا يمكن نقله إلى سجن القاهرة من اجل إتمام مدة سجنه على ذمة التحقيق معه في القضايا التي تلاحقه وقد توصله إلى حبل المشنقة في حال ثبوتها ضده ومنها تهمة إطلاق النار على المتظاهرين خلال أحداث ثورة الشباب المصري في ميدان التحرير في 25 جانفي الماضي. وادخل حسني مبارك الذي أرغم على التنحي تحت ضغط الشارع المصري في 11 فيفري الماضي مستشفى شرم الشيخ في 13 أفريل الماضي بعد أن أصيب بوعكة صحية حادة نقل على إثرها إلى استعجالات المستشفى بسبب تأثره لما آل إليه أمره وأمر عائلته التي أودع غالبية أفرادها السجن. وقال المدعي العام لمحكمة الجنايات المصرية عبد المجيد محمود انه كلف فريقا من الأطباء من بينهم فريق من المختصين في أمراض القلب بإجراء تشخيص طبي دقيق للرئيس المطاح به ووضع تقرير مفصل عن وضعه الصحي وما إذا كان يسمح بإعادة تحويله إلى السجن. وقال انه بعد معاينة الرئيس مبارك قرر الفريق الطبي عدم نقله إلى مستشفى سجن طرة الذي نقل إليه نجلاه علاء وجمال ووزراء حكومته الذين حكم على بعضهم بسنوات سجن متفاوتة. وأكد النائب العام أن مستشفى السجن المذكور غير مؤهل لمعالجة الرئيس مبارك في حال تدهورت صحته بشكل مفاجئ. وحسب مصادر استشفائية فإن الرئيس مبارك أصيب بحالة اكتئاب حاد أصبح بسببها غير قادر على الوقوف ومع تعقيدات في القلب مما قد يعرضه في أية لحظة إلى أزمة قلبية حادة قد تؤدي به إلى الوفاة. بالإضافة إلى تفاقم إصابته بسرطان الكبد والبنكرياس الذي سبق وان عالج منه في احد المستشفيات الألمانية سنة .2010 وكان مدير المخابرات المصرية في عهد الرئيس مبارك الجنرال عمر سليمان أكد في آخر تصريحات له حول ثورة الشباب المصري أن الرئيس المخلوع كان على علم بكل رصاصة أطلقت خلال المسيرات والمظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها مختلف المدن المصرية وهو اعتراف قد ينزل به عقوبة الإعدام رفقة وزيره للداخلية حبيب العادلي ووزيره الأول أحمد نظيف بالإضافة إلى مسؤولين سامين في جهاز الشرطة الذي نفذ تلك الأوامر.