حذرت المحامية والناشطة الحقوقية الأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم خلال إشرافها على الندوة الدراسية حول مكانة الطفل في الإسلام التي احتضنتها جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة مؤخرا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل، من ''استعمار مسيحي يهودي جديد يحاول المجتمع الغربي تطبيقه على المسلمين من أجل محاربة ونبذ الدين الإسلامي''. وأكدت المتحدثة في مداخلتها حول الأطفال مجهولي النسب أن الفكر الاستعماري الذي يحاول المجتمع الغربي تطبيقه على المسلمين يتمثل في قانون دولي أوروبي يشجع عملية تبني هذه الشريحة من الأطفال والذين أصبحوا بمثابة سلعة تباع للدول الأجنبية. وأكدت المحامية الناشطة الحقوقية أن المجتمع الغربي بات يتبنى أطفال المسلمين مجهولي النسب من خلال وضعهم لدى أسر أو عائلات مسيحية أو حتى يهودية من أجل تحقيق هدفهم المتمثل في غرس قيمهم الدينية في أبناء المسلمين، مستشهدة بأمثلة من الواقع، حيث ذكرت المتحدثة أن بعض الأطراف الغربية باتت تطالب الجاليات المسلمة المتواجدة بالخارج وحتى الجزائرية بالذهاب لبلدانهم من أجل جلب أبناء مجهولي النسب لتبنيهم وفق القانون الأوروبي الذي لا يسمح للطفل بمعرفة والديه أو حتى دينه، وهو الخطر الكبير الذي حذرت منه، خاصة وأن هذا القانون يمحو الهوية الإسلامية لأبناء المسلمين وخاصة مجهولي النسب من الديانة الإسلامية. ذات المتحدثة، وخلال ندوتها حول مكانة الطفل في الإسلام، أكدت أنها رفقة عدد من المحامين الجزائريين والبرلمانيين على غرار البرلمانية مليكة أعراب الموجودة بالبرلمان الأوروبي وبعض الأساتذة الرافضين لقانون التبني الأوروبي، قرروا القيام بأول خطوة وهذا من خلال الذهاب إلى البرلمان والمطالبة بإلغاء هذا القانون وتعويضه بما يسمى ''الكفالة''، أي يصبح للابن مجهول النسب وتحديدا المسلم حقه في معرفة والديه ودينه، عكس القانون الذي هو معمول به حاليا والذي يترك المجال للأم في عدم إعطاء أي معلومات حول ابنها تاركة إياه مجهول النسب. من جهة أخرى طالبت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم بضرورة محاربة الدعارة في مجتمعنا، خاصة وأن آثارها السلبية في تنام وتزايد مستمر، حيث أثبتت الإحصائيات المقدمة مؤخرا أن الجزائر تحصي سنويا ما يقارب 6 آلاف طفل غير شرعي بسبب الدعارة، و42 ألف طفل مجهول النسب سنويا.