خصص العدد الأخير من مجلة المركز الوطني لوثائق الصحافة والإعلام، الذي دأب على التطرق إلى المشاريع الكبرى في الجزائر، لقطاع السكن والعمران، الذي يشكل أولوية الأولويات في الوقت الراهن، في ظل الأزمة التي يعرفها هذا القطاع في البلاد منذ سنوات طويلة، حيث عرضت حصيلة تقييمية لما تم إنجازه في إطار المخططات المسطرة استجابة للانشغالات الاجتماعية في هذا المجال والآفاق المستقبلية المنتظرة. وفي هذا الصدد أكد السيد نورالدين موسى وزير السكن والعمران في مقدمة المجلة أن القطاع سجل دفعا حاسما ابتداء من سنة ,1999 عندما وضع رئيس الدولة السيد عبد العزيز بوتفليقة السكن ضمن أولويات برنامج الحكومة، مذكرا أنه تم تسليم إجمالي 5,1 مليون سكن في العشرية الماضية. كما أشار إلى أن اعتمادات مالية ضخمة تقدر بأكثر من 2103 ملايير دينار أي ما يعادل 28 مليار دولار خصصتها الدولة لفائدة القطاع لإنجاز مختلف البرامج السكنية، مضيفا أن صيغ السكن العمومي الإيجاري والسكن الريفي هي التي استفادت من حصة الأسد من التمويل بنحو 75 بالمائة من المساعدات، حيث أن دعم الدولة موجه أساسا للفئات ذات الدخل الضعيف. وأبرز الوزير حرص القطاع خلال العشر سنوات الماضية على العمل من أجل تنويع الأنماط السكنية، بالاضافة إلى المساعدات التي تمنحها الدولة للسكن الاجتماعي والريفي، حيث توسعت المساعدات لتشمل الفئات الأخرى ذات الدخل المتوسط بما يمكنها من الحصول على المساكن عن طريق صيغ جديدة كالسكن الاجتماعي التساهمي والبيع بالإيجار. وإذ عرضت المجلة نبذة تاريخية عن واقع السكن في الجزائر والمخططات المعتمدة منذ الاستقلال، فقد ركزت على إبراز السياسة التنموية للبلاد من أجل النهوض بالقطاع خلال العشرية الأخيرة التي تميزت بالوفرة المالية والتي رافقتها سلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تجديد الهياكل التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بعملية البناء وإعداد النصوص القانونية باعتبارها الركيزة الأساسية لانطلاق مشروع رئيس الجمهورية المتمثل في إنجاز مليون وحدة سكنية. وأشارت المجلة إلى أن العشرية الأخيرة عرفت منهجية منسجمة ومندمجة ارتكزت على ثلاثة جوانب، الأول يهدف إلى زيادة إنتاج السكن والتجهيزات العمومية، الثاني يهدف إلى تنويع عروض السكن بتشجيع الترقية العقارية وتطوير الحصول على القروض والإبقاء على مساعدات الدولة والاستمرار في إنجاز مشاريع السكن الاجتماعي والإيجاري لفائدة الشرائح الاجتماعية الضعيفة، أما الثالث والأخير فيتركز على وضع جملة من الإجراءات لمرافقة تحسين النوعية المعمارية والتقنية لمحيط البناءات المنجزة. مذكرة بالإعانات المتواصلة للدولة لتشجيع مختلف صيغ السكن وتسليم السكنات والتجهيزات العمومية التي ظلت تتسارع خلال الفترة 1999 - .2008 وغير بعيد عن الجانب العمراني فقد عرضت المجلة السياسة الوطنية لامتصاص السكن الهش، باعتباره انشغالا حقيقيا للسلطة السياسية، من خلال وضع منهجية تدريجية للقضاء على البناء الهش، تعدد حلول إعادة إسكان العائلات دون الاقتصار على السكنات الاجتماعية فقط، إشراك قطاع الجماعات المحلية والسكان المعنيين، إعطاء الأولوية للمدن الكبرى والمواقع ذات المخاطر الطبيعية والتكنولوجية ودعم معالجة السكن الهش بخلق مناصب شغل والتنمية الاقتصادية. كما تطرقت المجلة إلى مشروع مسجد الجزائر الذي يعد إنجازا ضخما، مشيرة إلى أنه يراد له أن يكون معلما يؤرخ للجزائر المستقلة ومركزا للنشاط العلمي والفكري وقبلة سياسية وثقافية واقتصادية واجتماعية تكفل النهوض بأدوار متميزة في سائر مناحي الحياة العامة.
