وقعّت الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات مع كل من المجموعة الفرنسية الوطنية للتكوين في ميدان السيارات والجمعية الوطنية الفرنسية للسيارات على اتفاقية إطار وشراكة لتنمية وتحسين كفاءات وخبرات موظفي مؤسسات خدمات ما بعد البيع في ميدان السيارات بالجزائر· وتخص هذه الاتفاقية حسبما أكده السيد محمد بايري رئيس جمعية وكلاء السيارات بالجزائر، في تصريح ل "المساء"، أمس، على هامش التوقيع على هذه الاتفاقية بقصر المعارض بالصنوبر البحري، أن هذا المشروع سيعمل على تطوير قدرات وإمكانيات كل المتعاملين في المجالات التقنية والميكانيكية وخدمات ما بعد البيع في السوق الوطنية التي سجلت مشكلا في مجال تكوين المختصين في هذا الميدان· وأضاف أن هذا التكوين الذي سيدخل حيز التطبيق في مدة لا تتجاوز شهر أو شهرين على أقصى تقدير، سيمس كل الوكلاء المعتمدين والشبكات التابعة لهم بمختلف أنحاء الوطن وكذا كل الميكانيكيين الذين يشتغلون حاليا بالإضافة إلى المتخرجين الجدد من معاهد ومراكز التكوين والتعليم المهنيين، علما أن الشهادات التي تمنحها المجموعة الفرنسية الوطنية للتكوين في ميدان السيارات هي شهادة معترف بها دوليا، وهو ما يمكن الحائز عليها من الظفر بمنصب عمل في الميكانيك وخدمات ما بعد البيع وغيرها من الجوانب التقنية والصيانة الخاصة بالسيارات في مختلف أنحاء العالم· أما فيما يتعلق بالغلاف المالي الذي خصص لهذا المشروع فأوضح السيد بايري، أنه لم يتم بعد تحديد المبلغ المالي الإجمالي للعملية لأن الاتفاقية ليست محددة بمدة زمنية معينة بل هي عبارة عن اتفاقية دائمة ومستمرة ستمول بمساعدات من فرنسا في إطار التعاون الذي يجمع الطرفين وكذا بأموال كل من المجموعة الفرنسية الوطنية للتكوين في ميدان السيارات والجمعية الجزائرية للوكلاء المعتمدين· من جهته ثمن منسق المشاريع الدولية التابعة للجمعية الفرنسية للتكوين في ميدان السيارات السيد فرنسوا فوثيرو، هذه المبادرة معبرا عن استعداده لنقل تجربة المجموعة للجزائر لأنها بحاجة كبيرة إلى تكوين في هذا المجال خاصة في الوقت الذي تشهد فيه السوق الجزائرية انفتاحا على عدة علامات ودخول عدة محركات عصرية وتكنولوجيات حديثة بالإضافة إلى التوسع المتزايد الذي تشهده حظيرة السيارات وهو ما يحتم على المهنيين في هذا المجال تقوية كفاءات الموظفين والشباب الذي يشتغل في الميدان لضمان تكفل خدماتي أفضل· وستلجأ الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات إلى وزارة المالية ووزارة التكوين والتعليم المهنيين من أجل طلب تمويل دراسة قطاعية لخدمات السيارات من الوكالة الفرنسية للتنمية في إطار مهامها الخاص بالتعاون· وتستغل هذه الدراسة القطاعية القاعدية في الميدان لوضع الآليات التي تضمن الكفاءة والتي ستوجه في إطار التكوين المتواصل لتحسين وتطوير وتجديد معارف الأساتذة وكذا تقديم تكوين متطور للشباب· وستمنح المجموعة الفرنسية للتكوين في مهن السيارات خبرتها ونصائحها لإبرام عقد يهدف لتطوير التكوين والكفاءات في مهن ذات علاقة بالسيارات من جهة، ومنح الوسائل والمناهج الضرورية لتجسيد الدراسة الخاصة بهذا القطاع من جهة أخرى·للإشارة فإن المجموعة الفرنسية للتكوين في ميدان السيارات تضم حاليا 96 مؤسسة في عدة بلدان وتوظف 450 ألف عامل وتتعامل مع كل المصنعين والمستوردين في مجال السيارات وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع·