تنطلق غدا بمالابو عاصمة دولة غينيا الاستوائية أشغال قمة الاتحاد الإفريقي السابعة عشر التي سيطغى على جدول أعمالها الوضع المتأزم في ليبيا وآليات تسويته بالطرق الدبلوماسية. وتعد هذه النقطة الطاغية على جدول اعمال القمة قضية شائكة استحال على الدول الأعضاء اتخاذ موقف موحد بشأنها وخاصة بعد أن أعلنت دول افريقية أعضاء تأييدها للمجلس الوطني الانتقالي المعارض في ليبيا وطالبت بضرورة مغادرة العقيد الليبي معمر القذافي السلطة في طرابلس ضمن خطوة أولى لإنهاء حالة الانسداد التي يعرفها هذا البلد منذ أكثر من أربعة أشهر. ويأتي انعقاد قمة مالابو أيضا في ظرف استثنائي بالنسبة لتداعيات الأزمة الليبية بعد إصدار محكمة الجنايات الدولية أوامر لاعتقال العقيد معمر القذافي ونجله الأكبر سيف الإسلام ورئيس جهاز مخابراته عبد الله السنوسي بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وينتظر أن يستمع القادة الافارقة إلى تقرير لجنة الوساطة الإفريقية المشكلة من خمس رؤوساء دول أعضاء الذين اجتمعوا لمدة يومين بمدينة بريتوريا في جنوب إفريقيا لتقييم آخر التطورات الخاصة بإنهاء هذه الأزمة ونتائج الاتصالات التي أجروها مع منظمات وهيئات دولية وإقليمية أخرى من اجل التوصل إلى سبل حل دبلوماسية لهذه الأزمة. ويصطدم موقف قادة الدول الإفريقية الداعين إلى رحيل العقيد القذافي بعد كل ما حدث في بلاده والشرخ الكبير الذي خلفه بين نظامه والمعارضة المسلحة ضده بموقف الرئيس الليبي نفسه الذي ما انفك يؤكد انه لن يغادر السلطة ولا البلاد بذريعة انه لا يشغل منصبا رسميا وإنما هو مجرد زعيم للثورة الليبية. وهي القناعة التي أكد عليها قبل يومين أيضا الناطق باسم النظام الليبي موسى إبراهيم الذي أكد أن القذافي لن يغادر وانه باق في منصبه. وكان رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما الذي التقى بالعقيد الليبي في طرابلس قبل أسابيع أكد عشية اجتماع وفد الوساطة الإفريقية أن العقيد معمر القذافي طمأن بأنه لن يكون طرفا في أية مفاوضات مباشرة بين ممثلين عن نظامه وآخرين عن المجلس الانتقالي المعارض. وهو الموقف الذي فهم في حينه على انه طفرة على طريق التسوية وإزالة العقبة ما انفك المجلس الانتقالي يطالب بعدم الجلوس الى الطاولة ما دام القذافي في سدة الحكم. وإذا كان الرئيس السينغالي عبد اللاي واد أكد خلال زيارة قام بها إلى بنغازي في التاسع من هذا الشهر على ضرورة رحيل القذافي في موقف مماثل لذلك الذي أبداه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز فإن ذلك لا يعد إجماعا إفريقيا بعد أن ذهب وزير الخارجية الأوغندي اوريام اوكيلو الذي توجد بلاده ضمن لجنة المساعي الإفريقية إلى نقيض هذا الطرح وقال أن رحيل القذافي مطلب من مطالب الدول الغربية أما موقف الدول الإفريقية فهو واضح وهو أن الحل يبقى بين أيدي الليبيين الذين يتعين عليهم تحديد مستقبل بلدهم بأنفسهم في إطار الحوار والتفاوض. وهو الموقف الذي أكد عليه جان بينغ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي أمس الذي شدد على أهمية إيجاد حل سياسي للصراع في ليبيا بما يحفظ وحدة البلاد وسلامة أراضيها. ودعا خلال لقاءات عقدها مع وفود الدول المشاركة في الدورة التاسعة عشر للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في عاصمة غينيا الاستوائية شركاء الاتحاد الإفريقي إلى العمل مع أفريقيا باتجاه إنجاز هذا الهدف. ويتوقع متتبعون أن يحتدم النقاش يوم غد بين الداعين إلى مغادرة الرئيس الليبي السلطة والرافضين لذلك بقناعة أن الأمر يتعلق بمسألة داخلية لدولة عضو في الاتحاد وهو ما يرشح لأن يعرف الموقف الإفريقي شرخا جديدا في كيفية التعاطي مع هذه الأزمة المستفحلة منذ أكثر من أربعة أشهر كاملة. والمؤكد أن الاتحاد الإفريقي ومهما كانت درجة تباين مواقف دوله لا يريد أن ينساق وراء ما يصدره حلف الناتو أو الدول الغربية من قرارات بخصوص أزمة دولة افريقية يعود أمر تسويتها إليه قبل غيره. وهو امتحان سيضع مصداقية الاتحاد الإفريقي على المحك وهو الذي يسعى لأن يكون مكانا لتسوية الخلافات الإفريقية في إطارها الإفريقي تاما كما هو الشأن بالنسبة لكل التكتلات الإقليمية الأخرى. وهو الأمر الذي أراد الاتحاد تأكيده عندما انتقد التدخل الأطلسي واعتبر انه خرج عن إطار الخطوط التي حددتها اللائحة الأممية 1973 واعتبر ذلك بمثابة عرقلة لجهوده التي ما انفك يبذلها من اجل التوصل إلى حل سياسي لأزمة الشعب الليبي يبدأ بوقف لإطلاق النار قبل إجلاس الفرقاء إلى طاولة المفاوضات.