الموافقة على إقامة منطقة حظر جوي وفتح اتصالات مع المجلس الانتقالي كما كان متوقعا صادق وزراء خارجية الدول العربية في اجتماعهم الطارئ أمس بالقاهرة على إقامة منطقة حظر جوي في ليبيا والشروع في اتصالات مباشرة مع المجلس الوطني الانتقالي. ويعد هذا الموقف بمثابة تراجع دبلوماسي ''قاس'' بالنسبة لنظام العقيد الليبي معمر القذافي على المستوى الإقليمي بعد خسارته لمعركته الدبلوماسية على الساحة الدولية بعد قمة الاتحاد الأوروبي مساء الجمعة بالعاصمة البلجيكية. وطغى الوضع الأمني المتدهور في ليبيا للأسبوع الرابع على التوالي على أشغال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذين بحثوا في الخيارات المطروحة من اجل وقف حمام الدم المتدفقة سيوله في الأرض الليبية منذ السابع عشر من الشهر الماضي. وشكلت قضية استحداث منطقة حظر جوي على ليبيا النقطة المحورية في مناقشات اجتماع وزراء الخارجية العربية الذي تمت الدعوة إليه بشكل طارئ بعد أن انزلق الوضع في هذا البلد باتجاه الأسوأ وبمزيد من القتلى وتدمير البنى التحتية في بلد عضو في الجامعة العربية. وبقيت الدول العربية إلى حد عقد هذا الاجتماع في موقع المتفرج على وضعية كارثية طيلة قرابة شهر من مواجهات استعملت فيها كل الآلة الحربية من طائرات ومدفعية ودبابات وأسلحة رشاشة بين أبناء البلد الواحد دون بصيص أمل من اجل وقف إراقة دماء الأشقاء. وتم تناول الوضع في ليبيا بحضور احد عشر وزيرا عربيا في غياب الوزير الليبي بعد أن تم تعليق العضوية الليبية في الهيئة العربية منذ الثاني مارس الجاري على خلفية التصعيد العسكري الذي تقوم به القوات الموالية للرئيس الليبي معمر القذافي. وبقي الاجتماع محل اهتمام عربي ودولي وليبي أيضا بالنظر إلى أهمية القرار الذي ينتظر أن يخرج به وخاصة بالنسبة للمجموعة الدولية التي تنتظر قبولا عربيا بخيار إقامة منطقة حظر جوي تكون لها غطاء وورقة إقناع بالنسبة للدول الأعضاء في مجلس الأمن التي بقيت تبدي تحفظا على كل تدخل عسكري ضد ليبيا لوقف إراقة الدماء الليبية. وتعتزم الإدارة الأمريكية التي تعد العدة القانونية لشن عمليات عسكرية وحظر جوي على ليبيا دون الوقوع في أخطاء النظام الأمريكي السابق في العراق جعل الموقف العربي ورقة خضراء للدفاع عن خياراتها العسكرية ضد النظام الليبي بعد أن انتهت إلى أن ''معمر القذافي قد انتهى سياسيا ودبلوماسيا ويجب أن يرحل عن سدة الحكم في طرابلس بعد كل ما فعله في بلاده''. ولكن الوصول إلى هذا القرار الذي سبق لدول خليجية أن أيدته وحتى الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى يبدو صعبا على الأقل من حيث المواقف المبدئية لعدد من الدول العربية التي رأت في الأمر تدخلا غير مقبول في شأن كان يجب على الدول العربية تسويته. والحقيقة أن الداعين إلى فرض هذه المنطقة وأولئك الرافضين لها لا يملكون وسائل تنفيذ هذا الخيار بعد أن رفضت المعارضة المسلحة والنظام الليبي كل فكرة للاحتكام إلى منطق العقل والسعي من اجل تسوية هذه الحرب بالطرق السياسية. فالمؤيدون سيجدون أنفسهم رهينة القوى الكبرى الداعية إلى فرض هذه المنطقة على اعتبار أن الدول العربية مجتمعة لا يمكنها أن تجهز قوة تدخل سريع من اجل منع تحليق الطائرات الليبية التي تستخدم في قصف أهداف الثوار ولا الرافضين لها لهم القدرة على منع القوات الموالية للعقيد القذافي من مواصلة عملياتها العسكرية ضد المحتجين الرافضين لبقاء القذافي في السلطة. ويؤكد مثل هذا الوضع حقيقة عجز الدول العربية مجتمعة على صياغة موقف مع اول أزمة أمنية تواجههم وبدت الخلافات بينهم قد تؤدي إلى نشوء تكتلات داخل المنطقة العربية ويجعل من هيئة الجامعة العربية مجرد مكان لتصفية الحسابات ونقل صراع المواقف إلى داخلها بدلا من إيجاد مواقف عربية موحدة. وهو الواقع القائم أمام الدول العربية حتى وان حاول الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى التأكيد أن الهيئة العربية ستعلب دورا في إقامة هذه المنطقة. ويكشف مثل هذا الموقف أن الأمين العام لجامعة الدول العربية كان يتحدث دون إقناع بل الكثير من المتتبعين يؤكدون أن عمرو موسى لم يعد يولي اهتماما اكبر للواقع العربي ومشاكله المتلاحقة منذ بداية العام الجاري بقدر ما أصبح يركز كل اهتمامه على السياسة المصرية والسبيل لخوض الانتخابات الرئاسية المصرية. وحاول المجلس الوطني الانتقالي المعارض والسلطات الليبية استغلال الخلافات العربية لتمرير موقفهما على الدول العربية الأول من اجل ربح معركة هذه المنطقة وأيضا الحصول على اعتراف عربي كهيئة شرعية وممثل الوحيد للشعب الليبي والثاني من اجل منع المصادقة عليها من خلال تحركات دبلوماسية مكثفة قام بها فرقاء الأزمة الليبية لتمرير موقفيهما ضمن حلقات حرب دبلوماسية إقليمية ودولية.
