نظم محامو الجزائر العاصمة أمس مسيرة انطلقت من محكمة سيدي امحمد إلى غاية مقر المجلس الشعبي الوطني احتجاجا على مشروع القانون الخاص بهم حسبما تمت ملاحظته في عين المكان. ونجح المحامون في كسر الحاجز الأمني الذي كان يطوق قصر العدالة لبلوغ مقر المجلس الشعبي الوطني الذي يبعد ب600 متر عن المحكمة التي تحتضن مقر نقابة المحامين. وردد مئات المحامين شعارات تطالب بسحب مشروع القانون الخاص بتنظيم مهنة المحاماة مؤكدين ''عزمهم'' على المضي قدما إلى غاية تحقيق مطالبهم ومواصلة أعمالهم الاحتجاجية حتى يتم سحب مشروع القانون. واعتبرت نقابة المحامين أن المشروع مناف لأحكام الدستور التي تضمن الحق في الدفاع ويبرز'' رغبة في المساس بالحق في الدفاع واستقلالية المحامين إزاء السلطة التنفيذية''. وكان مجلس محاميي الجزائر العاصمة قد قاطع يوم الأربعاء الفارط كل الجلسات المبرمجة في محاكم ومجلس قضاء الجزائر العاصمة حيث تجمع أمام مجلس قضاء العاصمة احتجاجا على مشروع القانون. وقد فوضت الجمعية العامة لمحاميي الجزائر العاصمة التي انعقدت منذ أسبوعين المجلس صياغة تقرير حول الإجراءات الواجب اتخاذها لمنع المصادقة على مشروع القانون. وتعد الجزائر العاصمة 5.400محام من مجموع 30.000محام عبر كامل التراب الوطني. (وأج)