أدى سيلفا كير مايارديت بمدينة جوبا اليمين الدستوري ليكون أول رئيس لدولة جنوب السودان التي دخلت بصفة رسمية، أمس، إلى قائمة دول المنتظم الدولي بعد انفصالها عن دولة السودان تنفيذا لاتفاقيات ثنائية وقعت سنة .2005 وكان أداء اليمين بمثابة أول إشارة لإعلان استقلال دولة جنوب السودان وبداية لأكبر احتفالات شارك فيها آلاف الجنوبيين الذين انتظروا هذا اليوم التاريخي منذ التاسع جانفي الماضي عندما أيد 99 بالمئة من سكان هذا الجزء من دولة السودان التاريخية فكرة الاستقلال. وكان رئيس البرلمان الجنوبي جيمس واني ايغا قرأ قبل ذلك بيان استقلال جنوب السودان أمام عشرات الآلاف من سكانه الذين لم يفوتوا المشاركة في لحظة تاريخية ستبقى راسخة في الأذهان والتي انتظروها بعد أكثر من عقدين من حرب مدمرة مع قوات الشمال. وقال واني ايغا أن احتفالات اليوم جاءت تنفيذا لنتائج استفتاء تقرير المصير الذي كرس استقلال دولة جنوب السودان التي تكون متعددة الأعراق والديانات تحترم مبادئ الديمقراطية وتعهدها بإقامة علاقات أخوية مع كل دول العالم بما فيها جمهورية السودان وقال في جلسة مفتوحة للبرلمان الجنوبي عقدت في مكان الاحتفال ''نحن الممثلون المنتخبون لشعب جنوب السودان بناء على إرادة شعب جنوب السودان وبموجب نتائج الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب نعلن أن جنوب السودان دولة مستقلة ذات سيادة تتمتع بكل شخصية قانونية كاملة لكي تعرف باسم جمهورية جنوب السودان. وبمجرد انتهائه من إلقاء كلمته رفع علم جنوب السودان وأنزل علم السودان الموحد وعزف النشيد الوطني لجنوب السودان وسط صيحات وزغاريد المحتشدين الذين تجمعوا في ساحة محاذية لقبر جون غرانغ مهندس الاستقلال والذي لم يكتب له الحظ المشاركة في هذه المناسبة التاريخية بعد أن غادر هذا العالم في تحطم طائرة كان يستقلها في ظروف غامضة. وحتى وإن كان الأمر جللا بالنسبة لدولة شمال السودان إلا أن ذلك لم يمنع الرئيس عمر البشير من الحضور في حفل الاستقلال وهو الذي كان أول من اعترف بالدولة الجديدة بالإضافة إلى شخصيات دولية بارزة في مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وسوزان رايس سفيرة الولاياتالمتحدة في الأممالمتحدة وألان جوبي وزير الخارجية الفرنسي ووليام هيغ وزير الخارجية البريطاني. وتوالت اعترافات دول العالم بالدولة الجديدة من الولاياتالمتحدة إلى الصين مرورا ببريطانيا ومصر وفرنسا والصحراء الغربية التي وعدت جميعها بمد يد العون للدولة الجديدة من أجل النهوض باقتصادها وبناء مؤسساتها على أسس ديمقراطية.