قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو ب3 سنوات سجنا ضد المدعو (م م،ا)، وبعامين حبسا نافذا ضد (ح،ج)، وبعام حبسا ضد (ح،ا) المتابعين بتهمة الإنخراط في جماعة إرهابية مسلحة تعمل على زرع الرعب والذعر في أوساط الناس، وتشجيع أعمال إرهابية وعدم الإبلاغ عن جناية، فيما أدانت غيابيا ب20 سنة سجنا الإرهابيين (ب،م)، (خ،ا)، (ح،ع،ا)، (ك،ا). وتعود وقائع القضية إلى شهر ديسمبر من السنة المنصرمة، حيث وردت معلومات لمصالح الشرطة القضائية، مفادها تعامل المدعو (م م،ا) مع الجماعات الإرهابية الناشطة جنوب تيزي وزو( سرية بوغني) ، حيث تم توقيفه وصرح أنه التقى بالجماعات الإرهابية المسلحة منذ شهر جوان من السنة المنصرمة، عن طريق صهره المدعو (ك، ا) المتواجد في حالة فرار، والذي طلب منه نقله إلى إحدى قرى بوغني لتسليم حاسوب محمول لمُشتَرٍ ولم يجده، وفي اليوم الموالي عاد مرة أخرى، حيث نزل صهره وعاد برفقة شخصين مسلحين ركبا السيارة وسلموا صهره مبلغ 4 ملايين سنتيم، قيمة الحاسوب و سلاح رشاش، حينها عرف بأن صهره إرهابي. وأضاف أنه لم يبلّغ عن صهره لكون أخته، كانت حاملا. وتم توقيف المتهم الثاني وهو ممرض بعيادة بتيزي وزو، عن طريق استغلال مصالح الأمن لجدول مكالمات رقم هاتف أحد الإرهابيين، فتبين بأن المدعو (ح، ا)على اتصال بالجماعات الإرهابية، وكان يشاهد أفلاما وأشرطة مشيدة بالأعمال الإرهابية، كما أوقفت مصالح الأمن متهما ثالثا أستاذا متقاعدا سلم مبلغ 20 مليون للإرهابين بدافع الخوف. خلال الجلسة، أنكر(م،ا) جميع التصريحات المدلى بها مسبقا وتكفله بنقل الإرهابين، وأضاف أن ما صرح به من حقائق، كان قد أدلى بها تحت طائلة الضغط، المتهم الثاني أنكر كلية التصريحات التي أدلى بها خلال التحقيق، وقال أنه لم يبلّغ خوفا على حياته. أما المتهم الثالث فصرح أن جماعة مسلحة إعترضت طريقه وأرغمته على تسليم مبلغ 20 مليون سنتيم، حيث تقدم إلى مصالح الدرك وأطلعها على القضية وأخبروه أن هاتفه سيكون تحت المراقبة، ولما عاود الإرهابيون الإتصال به، ظنّ أن هاتفه سيكون تحت السماع وسلم لهم المبلغ، ولما تقدم مرة أخرى لإخبارهم، أُلقي القبض عليه بتهمة تشجيع أعمال إرهابية. ممثل الحق العام اِلتمس 20 سنة سجنا نافذا في حق المدعو (م،م،ا)، 15سنة سجنا نافذا في حق كل من (ح،ج)، (ح،ا)، فيما التمس تسليط أقصى عقوبة ضد3 إرهابيين فارين.