قامت مجموعة إجرامية ليلة السبت بالحي الديبلوماسي بدرقانة ببلدية برج الكيفان بتخريب مجمع هاتفي من نوع (ب 1)الذي يحوي 2073 خط مزدوج موزع و6 كوابل ذات ألياف بصرية، مما انجر عنه اضطرابات على مستوى خدمات مؤسسة اتصالات الجزائر، حسب بيان تلقت ''المساء''، أمس، نسخة منه. فإلى جانب عمليات التخريب استولى المجرمون على الكوابل الهاتفية والعديد من الألواح المستعملة في حماية الفضاء المستهدف. وبالنظر إلى تكرار عمليات سرقة الكوابل وخطورة هذا العمل الإجرامي، أودعت مؤسسة اتصالات الجزائر شكوى على مستوى مديرية الأمن الحضري بدرقانة. وقد سارعت اتصالات الجزائر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، بإعادة تشغيل الخطوط الهاتفية وربط الاتصال وإرسال فرقة تقنية إلى عين المكان، مؤكدة لزبائنها بأنها ستجند كافة الوسائل البشرية والتقنية من أجل ضمان خدمة ذات جودة لا سيما وأننا في شهر رمضان. وتعد سرقة الكوابل من أبرز الظواهر التي تعرفها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، مخلفة بذلك خسائر فادحة تقدر بالملايير على مستوى اتصالات الجزائر بشكل خاص وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، من خلال تهريبها عبر الحدود والتي كانت آخرها محاولة تهريب 110 قنطار من النحاس بمغنية نهاية شهر جويلية، حيث نجحت مصالح الجمارك الوطنية في إحباطها وحجز كمية هامة من النحاس ممثلة في كوابل ونفايات نحاسية، إثر دورية على مستوى الطريق السيار شرق-غرب. وتشهد المناطق الحدودية أكبر عمليات تخريب للكوابل الهاتفية باعتبارها الأسهل في تنفيذ مخططات التهريب، فمثلا في ولاية عنابة كبدت عصابات النحاس اتصالات الجزائر والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية خلال هذه السنة خسائر ب25 مليار سنتيم. وتعد اتصالات الجزائر من أكبر ضحايا هذه العصابات، حيث أن المديرية الجهوية بعنابة سجلت خلال السنة الماضية 321 عملية سرقة للكوابل الهاتفية من طرف مجهولين، كما تم الاستيلاء على 97 كيلومترا من الكوابل الهاتفية على مستوى عدة أحياء حضرية وبلديات مجاورة. ولا يختلف الأمر بالنسبة لولاية وهران، حيث تكبدت اتصالات الجزائر خلال السنة الجارية خسائر قدرت ب23 مليون دج جراء سرقة الكوابل الهاتفية التي مست ما يزيد عن 15 ألف و893 متر مكعب من النحاس، كما تم تسجيل خلال السنة الجارية حوالي 89 قضية سرقة، حيث نجحت شبكات اللصوص التي أصبحت شبه مهيكلة في الاستيلاء على قناطير من هذه المادة النفيسة لبيعها في شكل نفايات لبعض المتخصصين في تصدير النفايات الحديدية باتجاه الخارج. وقد بيّنت عناصر التحقيق اعتماد هذه العصابات على عتاد متطور للقيام بعمليات حفر وسحب أكثر من ثلاثة كيلومترات من الكوابل الهاتفية، كما يقوم أفراد هذه الشبكات بتخريب مراكز الربط الإسمنتية لتسهيل عملية سحب الكوابل. وكثيرا ما يكلف إعادة ربط الشبكات المتضررة من قبل مؤسسة اتصالات الجزائر أموالا باهضة، حيث فاقت قيمة مسروقات الشبكات الهاتفية بولاية عنابة مثلا خلال السنة الماضية 7 ملايير سنتيم، منها خمسة ملايير سنتيم كأضرار شملت الشبكة الهاتفية بالولاية، تليها ولاية تبسة بخسارة فاقت 800 مليون سنتيم. وتؤكد مؤسسة اتصالات الجزائر بأن أكبر حصة من ميزانيتها تذهب في إعادة تهيئة الكوابل وعلى رأسها الهاتفية التي تتعرض يوميا إلى السرقة والتخريب، مما ينجر عنه عزل العديد من الزبائن عن الاتصال وأيضا خدمة الأنترنت. واذا كانت المصالح الأمنية وعلى رأسها الدرك الوطني تكثف من دورياتها خصوصا في الفترة الليلية التي تكثر فيها عمليات السرقة مما يعطي نتائج جد إيجابية للتقليل من الظاهرة، فإن مؤسسة اتصالات الجزائر تستعمل من جانبها الوسائل القانونية المتوفرة لديها لوضع حد لهذه الظاهرة كتسخير فرق عمالية مهمتها استطلاع ومراقبة الشبكات في المناطق المستهدفة خلال ساعات متأخرة، زيادة على تسجيل دعاوى قضائية ضد مجهول من أجل التوصل إلى مقترفي هذه الأعمال التخريبية. كما تعتزم مؤسسة اتصالات الجزائر مستقبلا اتخاذ تدابير خاصة للحد من هذه الظاهرة من خلال تجنيد أجهزة عصرية متطورة تستعمل للكشف عن حالات السرقة بمجرد وقوعها ويجنب المصلحة خسائر كلفتها في المواسم الماضية خسائر معتبرة.