بمناسبة الذكرى الخمسين لعيد الاستقلال، وجّهت وزارة الثقافة دعوة لكلّ حاملي سجل تجاري في مجال الإنتاج السينمائي والناشطين في المجال المسرحي من مؤسسات مسرحية، جمعيات ثقافية وتعاونيات إنتاج مسرحي، لإيداع مشاريعهم في مجال الإبداع الفني. ففي مجال السينما والسمعي البصري، أكّدت الوزارة أنّ الدعوة تشمل تخصصي الفيلم الطويل الخيالي والفيلم الوثائقي (بين 52 و70 دقيقة)، وتودع المشاريع قبل الواحد والثلاثين أكتوبر القادم بالمركز الوطني للسينما والسمعي البصري بشارع فرانز فانون بالجزائر العاصمة. ويشترط على الراغبين في إحياء الذكرى الخمسين لعيد الاستقلال إيداع ملفاتهم من طرف مؤسسات الإنتاج السينمائي ذات الجنسية الجزائرية، مرفقة بطلب الدعم يشمل تحليلا للأسباب والمنهج، ملخص السيناريو، نسخة من السيناريو مكتوب بإحدى اللغتين الوطنيتين (العربية أو الأمازيغية) بنسبة 70 بالمائة من الحوار، عقد اتّفاق بين المؤلف والمخرج والمنتج، إلى جانب تصريح يتضمّن أصلية العمل المقدّم أو بيان اكتساب الحقوق، بطاقة تقنية وفنية توضّح مشاركة تقنيين جزائريين في المناصب المهمة وكذا نسخة من التقييم المالي، وأخرى من خطة العمل. وستخضع الملفات المقبولة من طرف لجنة الدراسة والتقييم للعام المالي من طرف وزارة الثقافة، في إطار البنود المنصوص عليها في الاتفاقية المعدّة لهذا الغرض. أمّا المشاريع المسرحية، فتخصّ إنتاج مشاريع الأصناف التالية: نصوص مسرحية (أكثر من 60 دقيقة)، مونولوغ (أكثر من 50 دقيقة) وأوبيرات- كوميديا موسيقية (أكثر من 60 دقيقة)، ويجب أن تخصّص نصوص الأعمال المقترحة للمقاومة الشعبية والثورة التحريرية الوطنية وإلى أثر الاستقلال على التنمية الوطنية. ودعت وزارة الثقافة الجمعيات والتعاونيات الثقافية المعنية بهذا الإعلان إيداع ملفات المشاركة بمديرية تطوير الفنون وترقيتها بوزارة الثقافة، وذلك قبل 30 نوفمبر القادم، من طرف رؤساء الجمعيات والتعاونيات ذات الجنسية الجزائرية، وتضمّ الملفات طلب الدعم يشمل تحليلا للأسباب، ملخص المشروع، نسخة من النص مكتوب بإحدى اللغتين الوطنيتين (العربية أو الأمازيغية)، عقد اتّفاق بين المؤلف والمخرج والمنتج، إلى جانب تصريح يتضمّن أصلية العمل المقدّم أو بيان اكتساب الحقوق، بطاقة تقنية وفنية توضّح مشاركة تقنيين جزائريين في المناصب المهمة وكذا نسخة من التقييم المالي، وأخرى من مخطّط العمل. وستخضع الملفات المقبولة من طرف لجنة الدراسة والتقييم للعام المالي من طرف وزارة الثقافة في إطار البنود المنصوص عليها في الاتفاقية المعدّة لهذا الغرض.
