أكد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، السيد جمال ولد عباس، أول أمس بالجزائر العاصمة، أن الطب الجزائري دخل مرحلة جديدة مرتبطة باستعمال التقنيات العالية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذي سيدفع بقطاع الصحة إلى أعلى مستويات الاحترافية، مشيرا إلى أن عملية العلاج عن بعد التي طبقت رسميا بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد لمين دباغين بباب الوادي تشكل منعرجا حاسما في هذا المسعى. وأوضح السيد ولد عباس، خلال إشرافه على الانطلاق الرسمي لعملية العلاج عن بعد بين المركز الاستشفائي الجامعي محمد لمين دباغين بباب الوادي والمؤسسة الاستشفائية الجامعية العمومية بالأغواط، أن المبادرة المشتركة التي تمت بمعية وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال سيتم تمديدها -قبل شهر ديسمبر المقبل- على خمسة مراكز استشفائية جامعية وهي المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا، باب الوادي، المركز الاستشفائي الجامعي بقسنطينة، المركز الاستشفائي الجامعي بوهران والمركز الاستشفائي بتيزي وزو والتي ستتكفل بثلاثة عشر (13) مؤسسة عمومية استشفائية بالجنوب وبالهضاب العليا. وبخصوص الفاعلية، أفاد السيد ولد عباس أن الأمر يتعلق بإنشاء شبكة للاتصالات تربط مختلف الفاعلين وأن تضع في متناول المراكز الاستشفائية الجامعية نظاما تفاعليا للمشاهدة عن بعد للمريض وملفه الطبي من جهة، ومن جهة ثانية، نظام آخر يسمح باكتشاف حالة المريض حسب الداء الذي يعانيه. من جهته، أشاد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، السيد موسى بن حمادي، بالأهمية الكبيرة لهذه الاتفاقية الهادفة إلى إعطاء دفع جديد للجهود الضخمة التي تبذلها الدولة من أجل تطوير الصحة العمومية، خاصة بالجنوب، من خلال فك العزلة عنها عبر العلاج عن بعد، مشيرا إلى أن الاتفاقية الموقعة بين الوزارتين تسمح بإنعاش الاستعمال التفاعلي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مجال الطب، ليس فقط لفائدة المواطنين، بل أيضا للمهنيين والباحثين الجزائريين. يذكر أن الاتفاقية الموقعة بين الوزارتين يوم 3 جويلية الماضي تهدف إلى إنشاء شبكة نموذجية للعلاج عن بعد تسمى الشبكة الجزائرية للعلاج عن بعد، التي من شأنها أن تسمح -حسب مصمميها- بالاستفادة من العلاج الصحي عن بعد بدءا من تحويل المعطيات إلى التدخل المباشر للممارس الطبي على المريض وهذه المعطيات موجودة في ملف المريض العيادية وشبه العيادية والأرضيات التقنية. وستضمن عملية إنشاء هذه الشبكة التطبيقات الاستشارية والمساعدة والتشخيص عن بعد والخبرة عن بعد والتكوين المتواصل عن بعد، كما ستسمح أيضا بإجراء جلسات طبية عن بعد بين مؤسسات المناطق أو الجهات المعزولة من البلاد والمراكز الاستشفائية المرجعية. وتتوفر الشبكة المعنية على جميع الموارد اللوجيستية والمادية الضرورية لإجراء جلسات طبية عن بعد والتكوين المتواصل عن بعد وذلك في ظروف مناسبة، وتضمن كذلك نوعية خدمات وظروف تحديد مسار وأمن وحماية المعطيات الشخصية. كما تضع الشبكة في متناول الوكالة الوطنية لتوثيق الصحة نظاما يسمح بتنظيم جلسات متعددة المواقع فضلا عن نظام للبيانات المتواصلة من أجل الإعلانات والبث.
