يهدف الديوان الوطني للسقي وصرف المياه، في إطار سياسته الجيدة، إلى سقي مليون هكتار في آفاق 2015، منها 500 ألف هكتار من المحيطات الكبرى و280 ألف هكتار من مساحات الري الصغيرة والمتوسطة بشمال البلاد، وكذا 220 ألف هكتار بالمناطق الصحراوية. وحسب وثائق تحصلت «الأيام» على نسخة منها، فإنه يتم حاليا سقي أقل من 5 بالمائة من المساحات الزراعية الصالحة للاستغلال أي بمعدل 400 ألف إلى 600 ألف هكتار، واعتبر الديوان أن عمليات السقي تساهم بأكثر من 40 بالمائة من القيمة الإجمالية للإنتاج الزراعي. وأوضح الديوان الوطني للسقي وصرف المياه، أن التسيير الأمثل للطلب على مياه السقي وتبني طرق السقي الاقتصادية للماء، إضافة إلى استخدام مياه مستعملة من قبل ومصفاة، يساهم بشكل كبير في التوسع الهام لمساحات السقي. ولخص الديوان مهامه في مساهمته في تطوير الري الفلاحي من أجل ضمان الأمن الغذائي، وتوفير عدد كبير من مناصب الشغل مباشرة وغير مباشرة، وكذا التقليل من ظاهرة النزوح الريفي، زيادة على تخفيض الواردات من المواد الغذائية وتشجيع الصادرات خارج المحروقات بفضل توفير المنتوجات الزراعية، وحتى التوصل إلى نمو دائم ملائم ومراعي للبيئة. للإشارة فإن الديوان الوطني للسقي وصرف المياه يعمل تحت وصاية وزارة المواد المائية، بحيث أوكلت له مهام إنجاز المنشآت الأساسية والتجهيزات الموجهة للسقي والتطهير وصرف مياه الأراضي الفلاحية لحساب الدولة والجماعات الإقليمية، ومن بين مهاما تسيير واستغلال وصيانة التجهيزات والمنشآت الأساسية للري في مساحات السقي التي تمنحها لها الدولة أو الجماعات الإقليمية لدعم الري الفلاحي وغيرها من المهام الأخرى.