خلقت الأشغال الخاصة بمد خطوط السكة الحديدية للترامواي بشارع طرابلس في بلدية حسين داي فوضى كبيرة تسبب في عرقلة مرورية كبيرة، وكذا إحالة عدد كبير من التجار، أصحاب المحلات التجارية، على البطالة بسبب غلق مداخل محلاتهم وكذا الغبار المتطاير الذي منعت من خلاله مديرية التجارة بالعاصمة أغلبية التجار من النشاط. أكد بعض التجار أن الوضعية التي آلت إليها المنطقة أصبحت لا تطاق، لاسيما مصالح مراقبة النظافة بالبلدية وكذا أعوان المراقبة التابعين لمديرية التجارية بالعاصمة، قدموا إعذارات بغلق المحلات التجارية كون الكميات الكبيرة من الغبار المتطاير والأتربة تتسرب إلى داخل المحلات، مما تشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلكين، وهو القرار الذي لم يهضمه التجار المشتغلين على مستوى الطريق الرئيسي المقابل لمقر الدائرة الإدارية لحسين داي، كون مصالح ولاية الجزائر، ولا حتى المؤسسة الفرنسية ''ألستوم'' المشرفة على أشغال التراموي بالعاصمة لم تقدم أي تعويضات للتجار جراء توقيف نشاطاتهم التجارية. وأضاف بعض التجار الذين كانوا يشتغلون على مستوى شارع طرابلس ببلدية حسين داي ل ''المساء'' أن الفوضى التي انتشرت بالمنطقة بفعل امتداد أشغال الترامواي، دفعتهم إلى غلق محلاتهم التجارية، بعد أن شملت عملية حفر طرقات السكة الحديدية التي من المنتظر أن تمر عليها مقطورات الترامراي أغلبية مداخل المحلات، الأمر الذي منع دخول الزبائن بصفة عادية، على غرار تطاير كميات كبيرة من الغبار إلى داخل المحلات مما يستحيل بيع مختلف المنتوجات لاسيما الاستهلاكية منها، مشيرين أن ورشة أشغال مد خطوط الترامواي بحي طرابلس بحسين داي امتدت إلى غاية موقع ''لافارج'' المعروف بالحركة التجارية، لاسيما أن المنطقة تتوفر على عدة مراكز خدماتية من بينها مقر الدائرة الإدارية، مراكز البريد، إلى جانب احتواء المنطقة على محطة القطار لنقل المسافرين، مشيرين في معرض شكواهم أن توقيف نشاطهم مع إعادة النظر في دفهم للضرائب المترتبة عليهم سيكون غير عادل. كما دعا التجار إلى تعويضهم من قبل المؤسسة المشرفة على الأشغال حسب المدة التي تستغرقها أعمال مدة خطوط الترامواي، إلى جانب وضع حل نهائي لمسألة تسديدهم للضرائب المترتبة عليهم إلى غاية الانتهاء من الأشغال.
