سجلت مصلحة مراقبة النوعية و الجودة و قمع الغش التابعة لمديرية التجارة لولاية تيزي وزو في حصيلة نشاطاتها الشهرية لجانفي الفارط ، ما يعادل164 تدخلا عبر العديد من بلديات الولاية و المناطق التجارية المتواجدة بإقليمها و تم خلالها تحرير 37 محضر قضائي منها الموجهة إلى العدالة للفصل فيها مع تسجيل 40 مخالفة ، و في هذا الصدد تم حجز 150 كلغ من المواد الغذائية المنتهية صلاحيتها و قد بلغت قيمة الحجز ب 2500 دج ، وبخصوص المحلات التجارية المعرضة للغلق بسبب جملة من المخالفات التي تقع فيها و تتقدمها عامل النظافة و تعريض صحة المستهلك للخطر ، قامت ذات المصلحة بغلق محلين تجارين لأسباب انعدام النظافة و انعدام الضمان و السجل التجاري و كذا عدم الفوترة. و من جهتها مصلحة الممارسات التجارية بنفس المديرية ، أحصت في الفترة المذكورة 194تدخلا عبر أسواق الولاية أين تمكن أعوانها من تسجيل 38 مخالفة و تحرير 37محضر قضائي ، و ذلك بسبب عدم إشهار الأسعار –عدم الفوترة – معارضة عملية المراقبة مع عدم إشهار البيانات القانونية إلى جانب عدم امتلاك السجل التجاري الذي ينظم العلاقات التجارية ، و عن المحاضر التي تم إحالتها على العدالة، كشف مسؤولي المصلحة عن إحالة خلال الشهرين الفارطين 4 محاضر فيما يخص الممارسات التجارية و التي قدرت قيمتها المالية ب 110 ألف دينار و 64 محضر في إطار مراقبة النوعية و قمع الغش بقيمة مالية بلغة حوالي 3 مليون دج،و تبقى المخالفات التي يقع فيها التجار بمختلف أنشطتهم مستمرة رغم الجهود المبذولة من طرف أعوان مصالح مديرية التجارة هذه الأخيرة التي تعرف نقصا فادحا في عدد الموظفين و الأعوان خاصة الموجهين للمراقبة على الميدان مع الأخذ بعين الاعتبار الطبيعة التضاريسية للمنطقة و بعد المسافة عن بلدية لأخرى،الأمر الذي يسهل على التجار ممارسة الغش و خداع المستهلك بعرض المنتوجات الفاسدة و غيرها و يبقى المواطن مسؤولا بدرجة ما عما يستهلكه.