الحكومة ستناقش مشروع مرصد التكوين المهني قريبا

350 ألف متربص في دورة أكتوبر

أكد السيد الهادي خالدي وزير التكوين والتعليم المهنيين أن مشروع المرسوم التنفيدي المتعلق بفتح مرصد وطني للتكوين والتعليم المهنيين الذي سيقوم بمهمة الضبط في القطاع مطروح حاليا على طاولة الأمانة العامة للحكومة، بحيث ستبرمج مناقشته عن قريب.
ويعتبر المرصد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين مكملا لذلك المرصد الخاص بقطاع التربية الوطنية، علما أن المرصد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين سيتم إنشاؤه وفقا لما نص عليه القانون التوجيهي للقطاع الذي صدر منذ ثلاث سنوات، وذلك من أجل ترقية القطاع وضبطه لجعله يتماشى مع احتياجات سوق التشغيل بجعل التكوين يتطابق مع المهن المطلوبة حسب خصوصيات كل منطقة تفاديا لتكوين بطالين ويد عاملة لا تجد شغلا عند تخرجها من مراكز ومعاهد التكوين والتعليم المهنيين.
وهو السياق الذي أشار من خلاله السيد خالدي في تدخله أمام أعضاء مجلس الأمة، أول أمس، أن أكثر من 12 بالمائة من المتربصين المتخرجين من قطاع التكوين والتعليم المهنيين يتلقون صعوبات في الحصول على منصب عمل، نظرا لاختيارهم تخصصات تشهد نقص مناصب الشغل بسبب كثرة الطلب عليها وتسجيل إشباع فيها كالإعلام الآلي والحلاقة وغيرهما، على عكس بعض المهن التي لا تزال السوق تسجل نقصا كبيرا فيها كمهن البناء، الأشغال العمومية والفلاحة وغيرها.
من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى ظاهرة بدأت تظهر في القطاع تتمثل في التسرب من ورشات ومقاعد التكوين والتمهين، بحيث يقوم بعض الشباب بتركها بمجرد تعلمهم للمهنة قبل حصولهم على شهادة ويتوجهون للسوق الموازية للعمل بدون شهادة مقابل الحصول على أموال، أو عند الخواص مخاطرين بحياتهم من خلال العمل بدون ضمان اجتماعي وبدون تأمين ما يجعلهم غير محميين من ناحية القانون ولا يستفيدون من تعويض إذا تعرضوا لحوادث في العمل.
وركز الوزير على أهمية التوجيه الصحيح وتوعية الشباب عند التحاقهم بالقطاع، الأمر الذي يستدعي إنشاء لجنة تهتم بالتوجيه والتنسيق مع وزارة التربية الوطنية، يضيف الوزير الذي ذكر أن هذه اللجنة ستدرس كيفية توجيه المتربصين إلى تخصص معين حسب احتياجات السوق، علما أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين يوفر 350 ألف منصب تكوين في كل التخصصات المدرجة هذه السنة خلال الدخول التكويني المبرمج يوم 16 أكتوبر القادم.