وأوضح الوزير في لقاء توجيهي وتنسيقي للمدراء الولائيين للتكوين المهني، أمس، تحضيرا للدخول التكويني المقبل، أنه سيتم قريبا إصدار21 مرسوما تنفيذيا خاصا بتطبيق القانون التوجيهي في التكوين والتعليم المهنيين• وأضاف الوزير أن مشاريع المراسيم التنفيذية هاته قد تم إعدادها وتوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة لدراستها وإثراءها، قصد إصدارها في القريب العاجل• وتشمل هذه المراسيم - يقول خالدي - عدة محاور، ويتعلق الأمر بالمرسوم الخاص بإنشاء مجلس للشراكة في التكوين والتعليم المهنيينو بالمد بالآراء في إعداد وضبط السياسة الوطنية للقطاع• ويعد مجلس الشراكة هذا بمثابة هيئة استشارية تضم متعاملين اقتصاديين، حرفيين وخبراء في التكوين، مكلفون بإثراء ومناقشة البرامج التكويني قصد تثمين المستوى والمضمون• كما سيتم أيضا إصدار مرسوم تنفيذي خاص بإنشاء مرصد وطني للتكوين والتعليم المهنيين، يعد بمثابة هيئة ضبط للقطاع، إذ يتولى متابعة وتنظيم ومراقبة سياساته ويضم ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية• ويتضمن مرصد التكوين والتعليم المهنيين لا سيما نظام إعلامي فعّال حول التكوين والتعليم المهنيين وسوق العمل على المستوى الوطني والجهوي، ويساهم كأداة في سياسة تنمية التكوين، بغية تزويد وتحديد الاحتياجات في مجال التكوين والمؤهلات، علاوة على تقديم وسيلة مساعدة في تحسين أجهزة التكوين والتعليم المهنيين• وسيتم أيضا إصدار مرسوم تنفيذي خاص بإنشاء هيئة تسمى "الندوة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين"، ستة هيئات على المستوى المحلي تسمى "الندوات الجهوية"• وتشكل هذه الأجهزة إطارا للتشاور والتنسيق والتقييم حول نشاطات القطاع، ويتعلق الأمر أيضا بإصدار مرسوم تنفيذي آخر، خاص بإنشاء "آلية" ستفسح المجال لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، بالتصديق على الخبرة والمكتسبات المهنية في غياب الشهادة، و ذلك بضمان معادلة للخبرة المهنية المتحصل عليها في نشاط من النشاطات• كما أكد الوزير، أنه سيتم إصدار مرسوم تنفيذي خاص بانجاز شهادتين خاصتين بالطورالأول و الثاني من التعليم المهني، إلى جانب مرسوم خاص بإعادة تنظيم التكوين المتواصل وتحديد المؤسسات المعنية بهذا النمط من التكوين• وسيتم أيضا، إصدار المرسوم التنفيذي المتعلق بالنظام الجديد للمديريات الولائية• يذكر أن هذا القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، الذي تمت المصادقة عليه في بداية هذه السنة (2008)، يهدف إلى تأسيس خارطة وطنية للقطاع، تجعله يستجيب لحاجيات الإقتصاد الوطني، من خلال توفير اليد العاملة المؤهلة على المستوى المحلي والوطني•
