أكد رئيس المركز الدولي للبحث والدراسات حول الإرهاب السيد إيف بوني أن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل ''لا يمكن أن يتم إذا ما تم تجاهل الجزائر''. وأوضح السيد بوني، أمس، خلال اللقاء الدولي حول ''خطر التهديد الإرهابي على ضوء الوضع السائد في ليبيا'' أن ''الجزائر باعتبارها بلد، يمتلك أفضل تجربة في مجال مكافحة الإرهاب تجاوزت لوحدها هذا النوع من الاعتداءات وكسبت الكثير من النضج''. (و.أ) وبعد أن ذكر بأن الجزائر ''تعرضت لهجمة إرهابية عنيفة جدا'' دعا الخبير الفرنسي إلى الاعتراف ''بالنجاح الباهر الذي أحرزه هذا البلد ضد الإرهاب بإمكانياته الخاصة في ظل لامبالاة المجتمع الدولي''. وأضاف قائلا ''يجب أن نتحلى اليوم بالتواضع والصدق ونعترف للجزائر بهذا الانتصار الكبير الذي حققته بإمكانياتها الخاصة في ظل لامبالاة المجتمع الدولي خاصة فرنسا''. كما أوضح أن ''الجزائر تظهر اليوم كبلد جد مستقر لا يمكن زعزعته عن طريق الإرهاب'' مضيفا أن ''الجزائر لن يتزعزع استقرارها''. ودعا السيد بوني إلى إقامة تعاون دولي ''وثيق ومدعم'' لمواجهة خطر التهديد الإرهابي ومخاطر تهريب الأسلحة والمخدرات والجريمة بكل أنواعها. وأشار إلى أنه ''لإقامة هذا التعاون المدعم يجب على الدول المعنية تبني نفس الرؤية إزاء الوضع وإبداء نفس التقييم والتوفر على نفس الأحداث لكي يتسنى لها مناقشة الوضع بعد ذلك''. ودعا إلى إقامة تعاون عسكري ''حقيقي'' يقوم -على سبيل المثال- على المراقبة عبر الساتل التي تقوم بها العديد من الدول كالولايات المتحدةالأمريكية وفرنسا والتي تسمح بتحديد موقع المواكب التي تنقل الأسلحة أو المخدرات عبر الحدود. وفي ذات السياق أكد المتحدث أنه ''يجب إبلاغ الجزائر بهذه الملاحظات''، داعيا إلى العمل سويا للقضاء على ظاهرة الإرهاب وفروعه. وبخصوص الوضع في ليبيا، ذكر السيد بوني بالمبدأ الأممي لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مؤكدا أن التدخل العسكري ''يتسبب دائما في نتائج لا يمكن التحكم فيها''. كما ندد ''بسياسة الكيل بمكيالين'' بخصوص التطبيق الفوري للوائح المتعلقة بليبيا والتماطل في تطبيق تلك الخاصة بفلسطين. وأضاف قائلا إن ''اللوائح الأممية يجب أن تطبق على الجميع''، مذكرا بتلك التي تم تطبيقها بخصوص إنشاء دولة إسرائيل والتي لم يتم تطبيقها فيما يتعلق بفلسطين.