دعا المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السيد عبد الحفيظ أوراق، أمس، إلى ضرورة التحكم الأمثل في تقنيات الحساب العلمي والتكنولوجيات الحديثة المستخدمة فيه باعتباره وسيلة أساسية للاقتصاد والبحث العلمي لتحقيق الابداع والتكامل الصّناعي داخل لمؤسسة. وأوضح السيد أوراق على هامش أشغال ورشة عمل حول مجال الحساب العلمي في الجزائر الذي بادرت به مديرية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بمقر مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني ''سيريست'' أن المؤسسات والإدارات مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى التحكم في استخدام التكنولوجيات الحديثة الموظفة في مجالات الحسابات العلمية، قصد الرفع من كفاءاتها وقدراتها التنافسية. وأضاف أن الاهتمام بهذا الجانب العلمي الهام الذي لا تستغني عنه أية مؤسسة أو إدارة، من شأنه تسهيل إمكانية التأقلم مع التقنيات والتكنولوجيات الحديثة والحلول العلمية المعمول بها في الدول المتقدمة والتي تمثل إحدى الطرق الرامية لتحقيق الامتياز العلمي وإحداث القيمة المضافة. ومن جهة أخرى، شدد المسؤول على أهمية تنسيق التعاون والشراكة بين المؤسسات والشركات الوطنية ونظيراتها الأجنبية في مجال الحسابات العلمية، وهذا قصد مواكبة المستجدات العلمية لحاصلة في هذا المجال الهام، كما استعرض المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي -في أشغال هذه الورشة التي ساهمت في تنظيمها شركة ''بول'' المختصة في الحساب والإحصاء - تجربة الجزائر في مجال تطبيقات الحسابات العلمية ومدى تنصيبها من البحوث الجامعية. وشارك في تنشيط أشغال هذه الورشة خبراء ومختصون وباحثون من شركة بول، حيث قدموا حصيلة خبرة هذه المؤسسة ورؤيتها الاستراتيجية في مجال الحساب العلمي، اتفقوا خلالها على وجوب توظيف آفاق التكنولوجيات الحديثة للحساب العلمي كوسيلة أساسية للاقتصاد والبحث العلمي لتحقيق الابداع والاندماج الصناعي. وقدّم ممثلو هذه الشركة حلولا علمية وتقنية ومعلوماتية للمؤسسات والإدارات والشركات، كما تعد استراتيجية شركة ''بول'' مبنية على رؤية المؤسسة الرقمية للمستقبل والدقة في الإحصاء والحساب بالنظر للإمكانيات البشرية والتكنولوجية التي تجعلها فاعلا رائدا في هذا المجال العلمي الهام. وتم تقديم عدة مقاربات علمية تناولت بالخصوص التعاون المشترك والدائم بين الدول في مجالات الحسابات العلمية ومتابعة تبادل ونقل التكنولوجيا والابداع الصناعي، إلى جانب بحث كيفية تبني أرضية ملائمة للاستثمار الصناعي والتكوين في هذا المجال، كما اقترح المشاركون تكثيف البحث العلمي والتعاون الدولي والمتابعة في ميادين الاقتصاد الرقمي بالنسبة للمؤسسات والإدارات. ويضاف إلى ذلك مقاربات أخرى تناولت متابعة التحكم في تسيير البرمجيات والشبكات العلمية الرقمية لتأسيس أرضية وطنية للخدمات المشتركة. وقد شارك في أشغال هذه الورشة المفتوحة على الحساب العلمي بالجزائر أساتذة وباحثون ومتعاملون اقتصاديون وصناعيون وطنيون وأجانب إلى جانب ممثلين عن مركز ''سيريست'' والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.