شدّد مندوب التنمية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية السيد عبد القادر خليل مساء أول أمس الاثنين بمستغانم على ضرورة إنشاء ورشات عمل محلية لإعداد مخطط توجيهي على المديين المتوسط والبعيد في جميع القطاعات التنموية. وأكد السيد عبد القادر خليل أن هذه الورشات التي تضم المجتمع المدني ولجان الأحياء والجمعيات والاتحادات والغرف المهنية والمديريات المعنية ستتوج بإعداد ورقة طريق أو ''مشروع مجتمع'' للمشاريع المستقبلية انطلاقا من إشراك المواطن في اتخاذ القرار. وأوضح مندوب التنمية المحلية لدى إشرافه على يوم دراسي حول ''الحكم الراشد والتنمية المحلية'' بحضور السلطات المحلية والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني أن هذا المخطط التوجيهي من شأنه المساهمة في تحقيق تنمية مستدامة تلبي احتياجات وتطلعات المواطن. وشدد نفس المسؤول على ضرورة ''وضع البرامج في إطار تشاوري مع مراعاة خصوصية المنطقة باعتبار أن التنمية المحلية مسار تنظيمي وممارسة جماعية''. وأضاف أن ''الرؤية الجوارية وتصميم المشاريع والقيام بورشات استشرافية واللجوء إلى الخبرة وتثمين الموارد البشرية كلها عناصر يجب إدخالها لرفع التحدي في التنمية'' مشيرا إلى أنه ''بهذه المنهجية تكون الجماعات المحلية قادرة على إعطاء قيمة إضافية لجهد الاستثمار المبذول من طرف الدولة''. كما قدم بالمناسبة عرضا لحصيلة المشاريع المنجزة بولاية مستغانم خلال الفترة الممتدة ما بين 1999 و.2010 وقدم ممثلو المجتمع المدني جملة من الاقتراحات أهمها إشراك أعيان المناطق النائية والريفية على مستوى المجالس المنتخبة والمحافظة على المياه الجوفية بهضبة مستغانم من الاستغلال العشوائي وحمايتها من التلوث وتدعيم السقي الفلاحي للمساهمة في تحسين الإنتاج وإنشاء قطب صناعي جديد بالولاية من شأنه المساهمة في خلق مناصب شغل جديدة وغيرها. وللإشارة قام مندوب التنمية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية بتفقد عدد من المشاريع التنموية بعاصمة الولاية على غرار كلية للطب الجاري انجازها والتي تتسع ل 4 ألاف مقعد بيداغوجي وميناء الصيد والترفيه بصلامندر وكذا مشروع انجاز الحوض الثالث بميناء مستغانم على أن تتواصل زيارته يوم غد الثلاثاء بعدد من بلديات الجهة.