يترقب المواطن باهتمام وأمل كبيرين ما سينبثق عن لقاء الثلاثية المقبل المقرر يوم الخميس 29 سبتمبر الجاري، خاصة وأنها وصفت بالثلاثية الاجتماعية نظرا لأهمية الملفات المقرر مناقشتها والتي تصب جلها في خانة تحسين القدرة الشرائية للمواطن وترقية الإنتاج الوطني المحلي. الاهتمام هذا يرجع كذلك إلى إصرار أكثر من طرف على المطالبة برفع الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون، كما يرجع إلى مسالة تحسين وضعية المتقاعدين من خلال إعادة النظر في حساب الأجر القاعدي لهذه الشريحة والذي يعد من بين أبرز الملفات التي تعرض للنقاش على طاولة اجتماع الثلاثية. ومن المنتظر أن يحتدم النقاش بين الحكومة والمركزية النقابية والباترونة لأهمية الملفات المطروحة، لاسيما وأن الجزائر تعيش مرحلة إصلاحات وإرادة قوية في التغيير لمواجهة التحديات والمتطلبات التي تفرضها التحولات الدولية. ومن هذا المنظور، من المؤكد أن تخيم أجواء الإصلاحات على ثلاثية يوم الخميس التي ينبغي أن تسايرها لطمأنة الجبهة الاجتماعية التي ميزتها في الآونة الأخيرة حركات احتجاجية والتي تنحصر مطالبها في الجوانب الاجتماعية والمعيشية وذلك بأن تخرج بمكتسبات جديدة على غرار تلك المحققة في اللقاء الفارط وهو ما تصبو إليه، خاصة الطبقة العمالية. والحقيقة أن تحقيق الطموحات المرجوة من شأنه أن يؤكد مرة أخرى ضرورة الإبقاء على الثلاثية الإطار المنظم لتحقيق المطالب وبالتالي قطع الطريق أمام دعاة التخريب وضرب الاستقرار والذين يسعون إلى تحقيق مصالحهم الضيقة على حساب مصلحة البلاد والعباد.