حالة من الطوارئ يعيشها هذه الأيام الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين استعدادا لقمة الثلاثية المقرر عقدها نهاية سبتمبر الجاري، وينكب الفاعلون في عالم الشغل والاقتصاد على وضع آخر اللمسات على الملفات الثقيلة المعروضة للنقاش الحاد وتشمل الرفع من الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى سقف 20 ألف دينار ومراجعة المادة 87 مكرر، والتخفيض من الضريبة على الدخل، والحسم في ملف التقاعد بشكل يرفع من القدرة الشرائية للمتقاعدين ويحسن وضعية العمال الاجتماعية، إلى جانب ترقية الإنتاج الذي لن يتأتى دون ترقية المؤسسة الجزائرية الخاصة والعمومية. ويطرح الشريك الاجتماعي لأول مرة ملفات اجتماعية كان مجرد الحديث عنها في السابق يعد طابو وينوي الضرب بقوة على طاولة الثلاثية ليفتك المزيد من المكاسب. أكد عاشور تلي أمين وطني مكلف بالمنازعات الاجتماعية على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن المركزية النقابية ستطرح خلال قمة الثلاثية المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري ثلاثة ملفات جوهرية لتحسين وضعية العمال الاجتماعية ورفع القدرة الشرائية، وحددها بمراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون والضريبة على الدخل الإجمالي والمادة 87 مكرر ولم يخف أن التفاوض مع الشركاء سيحسم في افتكاك مطلب أو مطلبين أو جميع هذه المطالب. قال عاشور تلي على أمواج القناة الإذاعية الدولية أنه مازال لم يتم إقرار إدراج ملف قانون العمل في أجندة ملفات الثلاثية على اعتبار أنه مازال لم يتم الحسم في أربعة نقاط جوهرية تكتسي أهمية داخل فوج العمل حتى تعالج بالشكل المطلوب، واشترط طرحها في الثلاثية إيجاد حل وسيط في النقاط محل الخلاف قبل نهاية الشهر الجاري وإلا تم تأجيلها إلى القمم الثلاثية المقبلة. وأوضح تلي أن أكبر الملفات المقرر عقدها في القمة الثلاثية ذات الطابع الاجتماعي، ملف التقاعد، وترقية الإنتاج الوطني، وتحسين وضعية العمال والذي يضم ثلاثة ملفات على غرار الرفع من الأجر الوطني الأدنى المضمون، علما أن الشريك الاجتماعي ينوي المطالبة برفعه إلى سقف 20 ألف دينار، والتخفيض من الضريبة على الدخل الإجمالي، وكان عبد القادر مالكي القيادي في المركزية النقابية نهاية الأسبوع الفارط قد أكد ل »الشعب« أن نقابته لديها نحو ثلاثة مقترحات، ومنها ما يرى تخفيض الضريبة على الدخل بنسبة 10 و20 بالمائة، إلى جانب مراجعة المادة 87 مكرر. وخلص الأمين الوطني المكلف بالمنازعات على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين في هذا المقام إلى القول انه نحو 30 ولاية أنهت عملها وقيادة المركزية النقابية ستقوم بإجراء خلاصة لجميع المقترحات المرفوعة، ولم يخف أن التفاوض وحده سيحدد إمكانية افتكاك مطلب أو مطلبين أو ثلاثة من قمة الثلاثية المقبلة، وما لم يتم افتكاكه سيطرح في القمم الثلاثية المقبلة، وأشار على انه بحوزتهم 11 مقترح متشابه من 11 قطاع مبديا عزم الشريك الاجتماعي على تحسين وضعية العمال الاجتماعية. وأسهب تلي في الحديث عن ملف التقاعد الذي يتصدر أجندة المطالب الاجتماعية وقال: نحن ملزمون بتحسين الوضعية الاجتماعية لفئة المتقاعدين برفع معاشاتهم، موضحا أنهم سيرفعون مطالب الفدرالية الوطنية للمتقاعدين، وقدر عدد المتقاعدين ويتقاضون معاشا بنحو 600 ألف متقاعد، أما أصحاب التقاعد النسبي ب 260 ألف متقاعد، إلى جانب 140 ألف متقاعد استفادوا من تقاعد ال32 سنة من العمل، و100 ألف مستفيد من التقاعد للمتقاعدين الذين أحيلوا على التقاعد في سن ال 60 سنة، و450 ألف أرملة معنية بالتقاعد. ووقف عند ملف تحسين الإنتاج وترقية المؤسسات الخاصة والعمومية، ويرى إعادة النظر في القيمة المضافة، وتوقيف استيراد “الشيفون” وتحسين ظروف تسديد استيراد المواد الأولية وإعادة تنظيم الأسواق خاصة أسواق الخضر والفواكه مع ترقية قطاع الخدمات في الجزائر، وخلق مرصد للتجارة للأسواق الوطنية. ومن جهته رضا حمياني رئيس منتدى المؤسسات حاول تشريح التحديات التي تواجههم كمؤسسات وتعقد أمامهم إمكانية رفع وتيرة التطور على غرار عدة فواتير مازالت المؤسسة الإنتاجية حسبه تدفعها إلى جانب السوق الموازية التي تضعف كثيرا المؤسسة وتتسبب في هشاشتها، مفندا تضايقهم من رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون وعدم معارضتهم لذلك، مشترطا بدعم نظام قاعدي للإنتاجية حتى تتيسر وتنسجم عملية الرفع في الأجور، وذكر حمياني أنهم منذ نحو عقد كامل وهم يطلقون دعواتهم لتقوية الاقتصاد وترقية الإنتاج الوطني. وتحدث عن إمكانية فتح التمويل للمؤسسات عن طريق البورصة، إلى جانب تأهيل رؤوس الأموال الكبيرة، وبدا مقتنعا من أن الاستثمار يعد بنزين الاقتصاد، وأن مستقبل خلق الاستثمارات سيكون عن طريق الطريق السيار، ولم يخف تأثر العديد من المؤسسات من تغير سعر الصرف مما يجعلها تتخبط في عدة صعوبات، معترفا غياب بنوك جزائرية خاصة، ملحا على ضرورة تشجيع المنتجين عن طريق استعمال جميع طرق التسديد.
