ملف المتقاعدين، توسيع الاتفاقيات وترقية الإنتاج الوطني على طاولة النقاش أكد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد صالح جنوحات، أن الثلاثية (الحكومة -باترونا -المركزية النقابية) المقررة ليوم 29 سبتمبر المقبل ستنظر في العديد من الملفات منها ملف المتقاعدين، الاتفاقيات وتوسيعها لتشمل القطاع الخاص فضلا عن إعادة تحديد الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون. وحسب ممثل المركزية النقابية الذي أكد أنه إن كان جدول لقاء الثلاثية المنتظر لم يحدد بعد بصفة رسمية، إلا أن مسألة المادة 87 مكرر من قانون العمل، الضريبة على الدخل العام وحماية وترقية الإنتاج الوطني، ستطرح على طاولة النقاش يوم 29 من الشهر الجاري، موضحا من جهة أخرى، أن اجتماعا سيعقد قبل الموعد لتحديد جدول الأعمال النهائي للثلاثية. وأشار السيد جنوحات الذي نزل، أمس، ضيفا على القناة الإذاعية الوطنية الثالثة إلى أن المركزية النقابية ناقشت ملف الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون منذ عدة أشهر وأنها خرجت بمقترحات تطرح مشكل القدرة الشرائية ستقدم للثلاثية. وأضاف المتحدث من جهة أخرى أنه لا يمكن الإعلان عن أي رقم بخصوص هذا الملف قبل انعقاد الثلاثية إلا أنه أكد أن المركزية ستعمل كل ما في وسعها من أجل إقناع شركائها بضرورة تحسين -ولو بنسبة طفيفة- القدرة الشرائية. وفي السياق، قال المتحدث إن رفع الأجور غير ممكن إذا لم تلغ المادة 87 مكرر، موضحا أنه ''عندما يتم التوصل إلى إعادة تحديد هذه المادة والحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون سنصل إلى حل يرضي الجميع، أما إذا بقيت الأوضاع على حالها فإن أي زيادة في الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون لن تكون محسوسة كما هو الحال في المرات السابقة. وأكد جنوحات، من جهة أخرى، أن الوضعية التي آل إليها المتقاعدون اليوم لا يمكنها أن تستمر لأنهم يعانون كثيرا الأمر الذي يتطلب إيجاد حل لتحسين ظروف معيشتهم سواء على مستوى الدخل أو المعاناة الإدراية التي تنغص حياتهم. ونفى المتحدث أن يكون سبب ذلك نظام التقاعد المعتمد بل المشكل هو وضعية المتقاعدين المزرية. ''هؤلاء يستحقون منحة تقاعد لائقة تضمن لهم كرامتهم وراحتهم''. للتذكير، فإن الحد الأدنى للأجر القاعدي تم رفعه إلى 15000 دينار في 2010 وأجمع الخبراء على أنه ضعيف بالنسبة للحجم الاقتصادي للبلاد ونسبة التضخم المتغيرة. وفي نفس السنة أي 2010 حددت دراسة خارج المركزية النقابية الأجر القاعدي ب40 ألف دينار فيما خلصت دراسة قامت بها المركزية النقابية إلى ضرورة رفع هذا الحد الأدنى إلى 25 ألف لضمان قدرة شرائية ملائمة للمواطن.
