لتحقيق شفافية أكبر في خدمة التنمية المحلية

منتخبو الوادي يطالبون بتوسيع صلاحياتهم

دعا رؤساء بلديات ولاية الوادي إلى تعزيز صلاحياتهم وتخفيف الإجرءات الإدارية وكذا تحسين الاتصال مع السكان مما سيسمح لهم بالعمل بحرية أكبر بعيدا عن كل الضغوطات في تسيير الشؤون المحلية للتمكن من الوفاء بوعودهم إزاء السكان المحليين وبالتالي كسب ثقتهم.
وفي اللقاء التشاوري الذي جمعهم برئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيد محمد صغير باباس، أمس، طالب منتخبو ولاية الوادي بضرورة إشراك ممثلي المجتمع المدني في إطار التشاور في تسيير وتنفيذ السياسات العمومية من أجل تحقيق شفافية أكبر ونوعية جيدة للخدمات والتوازن في توزيع البرامج المحلية للتنمية.
وقد تم اقتراح تخفيف الإجراءات الإدارية وتحسين مردود أعوان البلديات وتزويد السكان بالماء الشروب وكذا صيانة شبكات التطهير.
كما ركز رؤساء البلديات على تكثيف اللقاءات الجوارية الموجهة لإعلام المواطنين وإشراك ممثلي المجتمع المدني في الحملات التحسيسية. وكانت هذه المناسبة فرصة لطرح مجموعة من الانشغالات المتعلقة بالقيود في مجال مساهمة المنتخبين المحليين في جهود التنمية المحلية، ويتعلق الأمر أساسا بالتشريع المتعلق بالصفقات العمومية خاصة الصفقات غير المثمرة والتأخر المسجل في مسح الأراضي وعدم التوازن في توزيع برامج التنمية.
وكان هذا اللقاء متبوعا بمداخلة للوالي الذي أكد أن الوادي استفادت من غلاف مالي يقدر ب34,65 مليار دينار رصد للفترة 2010-2014 خصصت لتحسين الظروف المعيشية للسكان منها 3,76 مليار للفترة 2010-.2011
وقرر المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الذي كلفه رئيس الجمهورية بهذه الجلسات الخاصة بالتنمية المحلية، الشروع في إجراءات جديدة في العمل مباشرة بعد لقاء الوادي تتمثل في عقد لقاءات جهوية أي تنظيم لقاء واحد يضم الولايات المجاورة لبعضها البعض، إذ سيجمع لقاء غرداية المقرر اليوم وغدا ممثلي ولايتي ورقلة وبسكرة فيما سيشمل لقاء الجلفة المقرر يومي الأربعاء والخميس ولايتي الأغواط ومسيلة.
كما ستمثل هذه الجولة بداية مرحلة ثانية من التشاور التي ستخص من الآن فصاعدا ولايات شمال الصحراء والهضاب العليا قبل أن تختتم في مطلع نوفمبر المقبل بشمال البلاد.
وسيتم استعراض نتائج هذه اللقاءات خلال الجلسات الجهوية الستة التي ستفضي بدورها إلى توصيات ستعرض خلال الجلسات الوطنية المقررة في 22 ديسمبر 2011 بالجزائر العاصمة.