تعهد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد صغير باباس، أمس، بتندوف، بأن الحكومة ستطبق توصيات جلسات التشاور حول التنمية المحلية قبل نهاية العام الجاري، داعيا ممثلي المجتمع المدني إلى التعبير بحرية تامة عن انشغالاتهم في مجال التنمية المحلية من أجل تكفل أفضل بها. اعتبر باباس في كلمته خلال افتتاح اللقاء الأول للتشاور الوطني حول التنمية المحلية أن هذه المشاورات تشكل »عملية إصغاء الأولى من نوعها موجهة لتبليغ السلطات العمومية بوفاء تطلعات السكان في مجال تحسين ظروفهم المعيشية«، وشدد على أن تكون نتائج هذا النوع من اللقاءات التي تعتبر قاعدة التشاور الوطني »ذات مصداقية حتى تصادق عليها الحكومة وتطبقها«. وشرح باباس المسعى الذي انتهجه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لسير هذه المشاورات المحلية، حيث أوضح أنه تم تخصيص مرحلتين للقيام بهذه المهمة، وتتمثل الأولى حسبهفي الالتقاء حصريا بممثلي المواطنين والحركة الجمعوية المحلية في حين يتم تنفيذ المرحلة الثانية من خلال لقاء يجمع رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالمنتخبين المحليين والإدارة المحلية. وسيتم تسليم نتائج هذا اللقاء وتلك التي ستعقد بالمناطق الأخرى للقاءات الجهوية وعددها ستة والتي ستفضي بدورها إلى توصيات يتم طرحها على الجلسات الوطنية المقررة قبل أواخر 2011 يضيف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وتعهد باباس أمام الحضور بأن الحكومة ستتكفل باقتراحات وتوصيات هذه الجلسات وتطبقها قبل أواخر السنة الجارية. وعلل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي اختيار ولاية تندوف لاحتضان اللقاء الأول بأنها »ذات طابع حساس واستراتيجي« لهذه المنطقة الحدودية التي تمثل واجهة جنوب غرب البلد والتي لعبت دورا هاما في الحفاظ على الأمن وحماية السيادة الوطنية«. وسيسمح اللقاء الأول بمواجهة فعالية أدوات التدخل العمومي في مجال التنمية المحلية مع تطلعات السكان وحقيقة الأفعال، وكان رئيس الجمهورية قد أوكل للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مهمة تنشيط تشاور وطني يرمي إلى تكييف أهداف التنمية المحلية مع تطلعات السكان.
