أعلن مسؤول مركزي بوزارة التجارة أنه سيتم إنشاء شبكة وطنية للإنذار المبكر لحماية المستهلك من مختلف المنتجات الغذائية والصناعية التي يمكن أن تشكل خطرا على صحته، ومن المنتظر أن تكون هذه الشبكة المقترحة ضمن نصوص قانونية تتعلق بأمن المنتجات عملية بدءا من سنة 2012 وتعتبر أداة لمعرفة المنتجات التي تشكل خطرا على المستهلك قبل التدخل لسحبها من سوق الاستهلاك. وأوضح السيد قلي سامي مدير الجودة والاستهلاك بوزارة التجارة في أشغال ملتقى جهوي نظم أول أمس بورقلة حول موضوع ''الوقاية من الحوادث المنزلية أن هذه الشبكة الوطنية التي ستكون نواتها بمقر وزارة التجارة ستشترك فيها المصالح الخارجية لذات الوزارة والمخابر الجهوية التابعة للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم والمديريات الجهوية والولائية للتجارة والمخابر التابعة للمركز الوطني لمراقبة النوعية وقمع الغش. وسيعتمد نشاط هذه الشبكة على المعلومات التي تردها من طرف جمعيات حماية المستهلك والمخابر حيث وبعد القيام بالتحريات اللازمة لإثبات حقيقة ظهور المنتوج المستهدف يتم فورا اتخاذ الإجراءات الضرورية لسحبه من السوق- حسب نفس المصدر - الذي أوضح أن بداية نشاط هذه الشبكة سيقتصر على المنتجات المصنعة غير الغذائية على غرار مواد التجميل ومواد التنظيف المنزلي وغيرها قبل تعميمه ليشمل مختلف المنتجات الأخرى بما فيها الغذائية. وسيشرع في هذا الإطار واعتبارا من الأسبوع القادم في تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأشخاص الذين سيؤطرون الشبكة الوطنية للإنذار المبكر الخاصة بحماية المستهلك يضيف السيد قلي سامي الذي أشاد بالمناسبة بالدور التحسيسي الذي تقوم به جمعيات حماية مستهلك لفائدة المواطنين، مما ساهم في تسجيل انخفاض في ضحايا التسممات الغذائية الذين تراجع عددهم من تسعة آلاف حالة في سنوات التسعينيات إلى نحو 3400 حالة. وتميز هذا الملتقى الجهوي بمشاركة العديد من الأطباء العامين والأخصائيين وممثلين عن مختلف قطاعات النشاط ومسؤولي المديريات الجهوية والولائية للتجارة وجمعيات حماية المستهلك الذين قدموا من 17 ولاية وقدموا عدة مداخلات تناولت مواضيع تتعلق ب''التقييم الوبائي للحوادث المنزلية'' وتأثيرات الحوادث المنزلية'' و''التربية الصحية في مجال الوقاية من الحوادث المنزلية'' و''دور جمعيات حماية المستهلك في التحسيس من أجل الوقاية من الحوادث المنزلية''. وقد توج هذا الملتقى الجهوي الذي عقد تحت شعار ''السلامة الكاملة في اليقظة الدائمة'' بإصدار جملة من التوصيات التي تبرز في عمومها أهمية التركيز على الجانب التربوي والتحسيسي لاسيما لدى الأطفال لتفادي الحوادث المنزلية.