قرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أمس الأحد بالجزائر العاصمة تعليق الإضراب واستئناف الدروس اليوم الاثنين مع إمهال الحكومة ووزارة التربية الوطنية الى غاية 15 نوفمبر المقبل لمعالجة المطالب الاستعجالية. وأوضح رئيس للاتحاد السيد الصادق دزيري في ندوة صحفية عقدها بمقر النقابة ان قرار تعليق الإضراب واستئناف الدروس نهار اليوم ''اتخذ خلال دورة المجلس الوطني المفتوحة التي عقدت أول أمس السبت في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات حول الملفات ''العالقة '' وبالخصوص ملف القانون الخاص. واعتبر رئيس النقابة أن ''التميز'' واستئناف الدروس اليوم بدلا من أمس الأحد مثلما قررت ذلك النقابات الأخرى الناشطة في القطاع دليل على ''رفضنا تجزئة المخلفات المالية لموظفي التربية وتأخيرها أكثر من سنة ونصف''. ودعا بالمناسبة إلى دفع المخلفات المالية لعمال التربية في ''وقت معقول دفعة واحدة والتعجيل بإعادة النظر في الحجم الساعي للعمل لأساتذة الابتدائي وكذا الأنشطة اللاصفية وإدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في أسلاك التربية وتحسين وضعهم الاجتماعي والمهني. وأكد السيد دزيري أنه في حالة عدم ايفاء الوزارة بما جاء في محضر الاتفاق الموقع مع نقابته سيتم استدعاء المجلس الوطني للنقابة لعقد دورة طارئة واتخاذ موقف بهذا الشأن قبل 30 نوفمبر المقبل. يذكر انه من بين الملفات الاستعجالية التي يطرحها هذا التنظيم النقابي النظام التعويضي الذي يحكمه المرسوم (7810) المؤرخ في 24 فيفري 2010 والقانون الخاص إلى جانب ملف الخدمات الاجتماعية وطب العمل ورزنامة العطل الخاصة بولايات الجنوب. وكانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت عشية انطلاق الإضراب (9 أكتوبر 2011) عن زيادة في نسب منح التأهيل للأساتذة التي تنتقل على التوالي من 25 إلى 40 في المئة ومن 30 الى 45 في المئة والتي ستحسب من الآن فصاعدا بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008 على أساس الأجر الرئيسي وليس الأجر القاعدي. كما قررت الوزارة استفادة مستخدمي المخابر من منحتين جديدتين وهما منحة الخدمة التقنية وتقدر ب25 في المئة من الأجر الرئيسي ومنحة الضرر وتقدر ب10 في المئة من الأجر الرئيسي اللتان سيتم منحهما بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي .2008 ومن ناحية أخرى أعلنت الوزارة عن تخصيص تعويض جديد يقدر ب15 في المئة من الأجر الرئيسي تحت تسمية ''تعويض الدعم المدرسي والمعالجة التربوية'' تستفيد منه كل الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية بأثر رجعي ابتداء من جانفي .2008 ومن جهة أخرى عرفت النقابات الممثلة لموظفي قطاع التربية الوطنية أمس انقساما إزاء قرار مواصلة الإضراب الذي دخلت فيه منذ العاشر من أكتوبر الجاري. ففيما دعا كل من المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية لعمال التربية الى استئناف الدروس في جميع المؤسسات التربوية بمختلف أطوارها على المستوى الوطني تمسك الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بمواصلة الإضراب ليوم إضافي. وفيما يتعلق بقرار تعليق الإضراب واستئناف الدروس أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالنقابة الوطنية لعمال التربية السيد عبد الحكيم آيت حمودة أنه ''تم تسجيل استجابة تقدرت ب70 بالمائة بالمؤسسات التربوية المنضوية تحت لواء التنظيم وذلك في حدود 11 صباحا''. كما عبر المتحدث عن ''استغرابه'' لدعوة كل من النقابتين الرافضتين لتعليق الإضراب إلى تمديده ليوم آخر مضيفا بالقول ''إذا كانوا متحكمين في الأمور وواضعين المصلحة العامة فوق كل اعتبار فلماذا هذا القرار''.
