قال وزير التضامن الوطني والأسرة السعيد بركات أمس خلال إشرافه على افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول ''وكالة التنمية الاجتماعية بين الواقع والرهانات والتحديات'' إنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون مشاركة المواطن والمجتمع المدني مع المنتخبين في تجسيد برامج التنمية الاجتماعية، معلنا في سياق متصل عن تسطير مشروع لتنصيب خلية جوارية في كل ولاية مستقبلا لتسهيل التواصل ما بين المواطن والمنتخبين. وأضاف الوزير أن تحقيق حياة كريمة للمواطن تتوقف على مشاركة هذا الأخير في مكافحة التخلف وإخراج الأسر والشباب من دائرة الأوضاع الصعبة، منتقدا في هذا الإطار ذهنية البايلك التي تحول دون التزام البعض بالعمل الجاد عندما يتعلق الأمر بالأشغال ذات الطابع العمومي. كما انتقد المسؤول الأول عن قطاع التضامن الفوارق الموجودة بين منطقة وأخرى في مجال التنمية الاجتماعية، لافتا إلى ضرورة رفع التحدي لإزالة التفاوت وتحقيق العدالة الاجتماعية. وبخصوص أشغال الملتقى الذي يدوم يومين بمركب الأزرق الكبير بتيبازة، صرح المصدر بأنه بمثابة محطة مهمة للوقوف على نتائج المشاريع والنشاطات المنجزة بما يخول تجسيد دور وكالة التنمية الاجتماعية المتمثل أساسا في تحقيق التوازن الاجتماعي. كما وصف الوزير الملتقى باللقاء العملي لتقييم وإعادة النظر في منهج تسيير وكالة التنمية الاجتماعية وارساء نظرة جديدة للتنمية الاجتماعية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة يجب أن تبدأ من الأسرة نواة المجتمع، لاسيما وأن المعطيات تكشف عن ارتفاع معدل الأمل في الحياة إلى 6,76 سنة ووجود أزيد من 8 ملايين متمدرس وأزيد من مليون طالب جامعي..وغيرها من الحقائق التي تفرض استراتيجية لضمان ديمومة المشاريع التنموية في المجال الاجتماعي. ولدى تقييمه لنشاط وكالة التنمية الاجتماعية، أعرب المسؤول عن استحسانه للمجهودات التي تبذلها هذه الهيئة الوطنية والتي تتجلى برأيه في الإبداع والأفكار الجديدة وسيادة الحوار ومشاركة المواطنين، معتبرا أن تنظيم ملتقى تقييمي دليل على العزم على مكافحة الفقر والعوز، حيث أن مرافقة مختلف الفئات الاجتماعية لتغيير واقع القرى، المداشر، الدواوير والأحياء الهشة بالتعاون مع السلطات المحلية والسكان والمجتمع المدني، يشكل مهاما رئيسيا لوكالة التنمية الاجتماعية التي تعتمد في برنامجها على 12 وسيلة للدعم والمرافقة. وكشف المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية فؤاد راشدي عن برنامج الهيئة الذي يرتكز على ثلاث محاور يتعلق أولها بالشبكة الاجتماعية التي تسمح بالتكفل بالفقراء ويرتبط الثاني بالإدماج في عالم الشغل المؤقت والذي يستهدف 700 ألف شخص، إذ تم حاليا ابرام 100 ألف عقد في هذا الإطار. أما المحور الثالث فيخص تنمية المناطق الفقيرة وهي العملية التي تجري حاليا على مستوى 36 ولاية. واعتبر السيد فؤاد راشدي أن الميزانية المخصصة لتجسيد برامج وكالة التنمية الاجتماعية والمقدرة ب 127 مليار دج كافية،لاسيما بعد أن استفادت ذات الوكالة من غلاف مالي إضافي قدره 45 مليار دج بموجب قانون المالية التكميلي للاستجابة للاحتياجات الجديدة للمواطنين. وعن آليات تنفيذ برامج وكالة التنمية الاجتماعية التي تم تسطيرها بناء على دراسة أنجزت سنة ,2003 ذكر المتحدث أنها تتمثل في متابعة كافة التطورات الحاصلة على المستوى المحلي مع كافة الوزارات المعنية. في انتظار إجراء عملية تقييم شاملة عند الانتهاء من إنجاز كافة المشاريع المسطرة. وكان الملتقى الوطني الذي حضر أشغاله 400 مشاركا من مختلف القطاعات الوزارية والهيئات والجمعيات وكذا الوكالات والصناديق فرصة للاستماع إلى بعض انشغالات التي تحتاج إلى التفاتة للوصول إلى مسعى تحقيق تنمية اجتماعية ناجحة والتي ليس أقلها التكفل بالصم البكم، توفير النقل المدرسي، التخفيف من حدة البطالة، التكفل بمرضى السرطان والقضاء على السكنات الطوبية الهشة. يذكر أنه أقيم على هامش الملتقى معرض بيع لمنتوجات الجمعيات المستفيدة من البرامج التي تشرف عليها كل من وكالة التنمية الاجتماعية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.