كشفت أمس الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة نوارة سعدية جعفر، أن مشروع الاستراتيجية الوطنية للأسرة 2011-2015 سيعرض قريبا على الحكومة، حيث أوضحت أن الهدف منه هو توحيد الجهود الرامية إلى ترقية الأسرة في مختلف المجالات تماشيا مع المستجدات الحاصلة ومقتضيات التنمية المستدامة. تم نهار أمس بٌإقامة الميثاق افتتاح أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للأسرة والمرأة، حيث تم تنصيب أعضاء المجلس بحضور سعيد بركات وزير التضامن الوطني والأسرة ونوارة سعدية جعفر وزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة وقد أوضحت لدى عرضها للمحاور الكبرى لمشروع الاستراتيجية الوطنية للأسرة أنها تهدف إلى توحيد الجهود الرامية إلى ترقية الأسرة في مختلف المجالات تماشيا مع المستجدات الحاصلة ومقتضيات التنمية المستدامة مشيرة أن مشروع الاستراتيجية الوطنية للأسرة 2011-2015 سيعرض قريبا على الحكومة. وأضافت الوزيرة أن السياسة الجزائرية في مجال الأسرة تستلهم من القيم المرجعية والروابط الروحية والحضارية التي تستند كيان الأسرة بصفتها خلية أساسية في بناء لمجتمعات والمتفتحة على روح العصر والعازمة على انتهاج سياسة الحداثة والرقي من غير التنكر لخصوصياتها، مشيرة أن الجزائر انتهجت سياسة متعددة المحاور للتكفل بالأسرة كخيار استراتيجي، حيث تم تسطير العديد من البرامج والإجراءات لضمان حياة كريمة للأسرة وتمكينها من أفضل فرص التفتح والازدهار والعيش في كنف الكرامة وذكرت الوزيرة أن الأسرة أصبحت تشكل محور اهتمام المجتمعات المعاصرة من خلال السعي إلى توفير وسائل الحياة الكريمة وإيجاد حلول مناسبة للمشاكل الاجتماعية وحماية الأسرة من المخاطر التي تهددها. وقد اعتمد مسار إعداد الاستراتيجية حسب الوزيرة منهج المشاركة والتشاور بين جميع الشركاء عبر عدة مراحل، منها تنظيم ورش للتفكير والتشاور وإنجاز دراسة على المستوى الوطني وفق منهجية التركيز وتقنية المقابلات، حيث أوضحت أن هناك بعض المظاهر طرأت على الأسرة الجزائرية منها ظهور الأسرة النووية، التحول في الأدوار ومراكز الاهتمام، بالإضافة إلى تأخر سن الزواج وارتفاع نسبة العزوبية وكذا تراجع النظام الأبوي. وترمي الاستراتيجية إلى إيجاد حلول لانشغالات الأسرة الجزائرية في مجالات الصحة والتربية والتعليم ومحو الأمية والتكوين والتشغيل علاوة على التكفل بالأشخاص المحرومين والفئات الهشة في المجتمع وكذا تعزيز سياسة التضامن الوطني ومكافحة الفقر وترقية الشغل ومكافحة البطالة وترقية المساواة بين الجنسين. للإشارة، يشارك في أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للأسرة والمرأة أعضاء المجلس، برلمانيات وممثلات عن عدة قطاعات وهيئات ومن المجتمع المدني لمناقشة أربعة محاور تتعلق لا سيما ب»الأسرة الجزائرية والتحديات الجديدة« و»الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة والتنمية الدائمة«، وسيعكف المشاركون على إثراء محاور تتعلق بموضوع »مشاركة المرأة في المجال السياسي ومحاربة النمطية« و»الحقوق الثقافية للمرأة ودور وسائل الاتصال والإعلام«. يذكر، أن المجلس الوطني للأسرة والمرأة يشمل عضوية أزيد من 40 فردا يمثلون مختلف الوزارات والمؤسسات العامة وفعاليات المجتمع المدني، مهمته ترويج وتأييد التنسيق والدعم للحوار الهادف إلى ترسيخ حقوق المرأة والطفل ويقوم أيضا بإعداد تقارير دورية حول حالة المرأة والأسرة ويُصيغ بشأنها برامج لتشجيع مشاركة المرأة بشكل أكثر فاعلية في الحياة العامة.
