قال وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، السيد محمد بن مرادي، أمس، أن ''الجزائر والمجموعة الفرنسية ''رونو'' في طريقهما إلى إبرام اتفاق لإنجاز مصنع لصناعة السيارات في الجزائر، وهي شراكة ستطور حسب توزيع لرأس المال ب51-49 بالمائة''. وصرّح السيد بن مرادي للإذاعة الوطنية ''إننا نقترب من التوصل إلى اتفاق'' مع رونو. وأكد الوزير أن المفاوضات قد تقدمت بشكل كبير، ''ولدينا رؤية لما ستكون عليه هذه الشراكة التي ستندرج في إطار تشريعنا أي شراكة بنسبة 4951 المائة حيث ستكون لرونو 49 بالمائة''. وعن سؤال حول إمكانية إبرام اتفاق قبل نهاية سنة 2011 -كما قال مؤخرا الرئيس المدير العام لرونو''- أجاب الوزير ''إننا قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق ولكن ليس بإمكاني إعطاء تاريخ''. وأضاف السيد بن مرادي ''يمكننا توقيعه قبل نهاية السنة''. واسترسل الوزير قائلا ''إن توزيع 51 بالمائة من رأس المال العائد إلى الجزائر لم تحدده الحكومة الجزائرية بعد''. وقال الوزير إن أول سيارة رونو تصنع بالجزائر يمكن أن تسلم 18 شهرا بعد إبرام الاتفاق. وأكد أن المصنع سينتج 000,75 سيارة في مرحلة أولى وهو إنتاج مدعو للارتفاع إلى 000,150 سيارة في مرحلة ثانية. وتم تحديد تصميم المشروع على الصعيد التكنولوجي حسب الوزير الذي أعلن عن زيارة وفد من ''رونو'' إلى الجزائر في الأسابيع المقبلة من أجل الالتقاء بحوالي ستين مناولا جزائريا عموميا وخاصا من إجل إدماجهم في هذا المشروع. وستكون نسبة إدماجهم بين 20 و25 بالمائة في مرحلة أولى لترتفع فيما بعد إلى 60 بالمائة مع إدماج صناعة العجلات والزجاج. وردا عن سؤال حول بطء المحادثات مع ''رونو'' التي يمكن أن تستغله بلدان أخرى تريد التقرب من الصانع الفرنسي، أجاب السيد بن مرادي أن إنشاء مثل هذا المصنع هو ''ملف استثمار ثقيل يتطلب الوقت من أجل المفاوضات''. وسيمكن هؤلاء المناولين -الذين حددوا- من تطوير فرع لصناعة السيارات بالجزائر بعد تأهيلهم. وتجري الجزائر والصانع الفرنسي، منذ سنة، مفاوضات حول هذا الملف وقد تم إلى غاية الآن عقد ستة اجتماعات، أربعة بالجزائر واثنان بباريس. وأوضح السيد بن مرادي، من جهة أخرى، أن دائرته الوزارية قد سلمت مشروعا آخر لصناعة السيارات لصانع السيارات الألماني ''فولغسفاغن''. وقال الوزير ''لقد عقدنا اجتماعين مع ''فولغسفاغن'' وقدمنا لهم ملفا تقنيا حول المشروع (...) ونحن ننتظر حاليا الإجابة'' من أجل الشروع بعدها في المحادثات التقنية. ومن جهة أخرى، صرح وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار أن الجزائر ستنجز مع شريك قطري مركبا للحديد والصلب تقدر طاقته الإنتاجية ب5 ملايين طن من الفولاذ سنويا وهو مصنع من شأنه أن يقلص الواردات الهامة من مواد الحديد والصلب. وأكد السيد بن مرادي ''لقد حددنا شركاء وقعنا معهم على أول وثيقة تفاهم''، حيث اكتفى بالكشف عن جنسية الشريك المستقبلي للجزائر، مشيرا إلى أنه قطري دون إعطاء المزيد من التفاصيل. وأضاف أن الطرفين يحضران حاليا دراسة أولية من شأنها أن تحدد كل الجوانب التقنية للمشروع، موضحا أن معالم هذه المؤسسة المختلطة قد حددت، وأردف يقول أنه ستتم مباشرة الاستثمار وفقا للقواعد الجديدة للشراكة التي يمليها الأمر المتعلق بالاستثمار (51-49 بالمائة). وحسب الوزير فإن المصنع الذي سيتم إنشاؤه في المنطقة الصناعية لبلارة (جيجل) سينتج في مرحلة أولى 2,5 مليون طن من الفولاذ الطويل وهو إنتاج مرشح للارتفاع إلى 5 ملايين طن في مرحلة ثانية بإنتاج الفولاذ المصفح وأنواع الفولاذ الخاصة، موضحا أن هذا الإنتاج سيساهم أساسا في تطوير صناعة السكك الحديدية. وأرجع الوزير أهمية هذا الاستثمار إلى الكميات الهامة من مواد الحديد والصلب المستوردة سنويا من قبل الجزائر. استنادا إلى الأرقام التي قدمها الوزير فإن واردات الجزائر سنويا تقدر بحوالي 10 ملايير دولار من مواد الحديد والصلب أي حوالي 20 بالمئة من فاتورة وارداتها الإجمالية. ويقارب استهلاكها السنوي حوالي 5 ملايين طن وهو طلب على مواد الحديد والصلب لا يمكن لمركب الحجار تلبيته حتى مع إنتاجه المرشح لبلوغ 1,5 مليون طن خلال ال18 شهرا المقبلة.
