أكد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي امس أن الجزائر و المجموعة الفرنسية رونو في طريقهما إلى إبرام اتفاق لإنجاز مصنع لصناعة السيارات في الجزائر و هي شراكة ستطور حسب توزيع لراس المال ب51-49 بالمائة. و صرح السيد بن مرادي للإذاعة الوطنية "إننا نقترب من التوصل إلى اتفاق" مع رونو. و أكد الوزير أن المفاوضات قد تقدمت بشكل كبير. و لدينا رؤية لما ستكون عليه هذه الشراكة التي ستندرج في إطار تشريعنا أي شراكة بنسبة 51/49 المائة حيث ستكون لرونو 49 بالمائة". و عن سؤال حول إمكانية إبرام اتفاق قبل نهاية سنة 2011 كما قال مؤخرا الرئيس المدير العام لرونو أجاب الوزير "إننا قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق و لكن ليس بإمكاني إعطاء تاريخ". و أضاف السيد بن مرادي "يمكننا توقيعه قبل نهاية السنة". و استرسل الوزير قائلا "أن توزيع 51 بالمائة من راس المال العائد إلى الجزائر لم تحدده الحكومة الجزائرية بعد". و قال الوزير أن أول سيارة رونو تصنع بالجزائر يمكن أن تسلم 18 شهرا بعد إبرام الاتفاق. و أكد أن المصنع سينتج 75.000 سيارة في مرحلة أولى و هو إنتاج مدعو للارتفاع إلى 150.000 سيارة في مرحلة ثانية. و تم تحديد تصميم المشروع على الصعيد التكنولوجي حسب الوزير الذي أعلن عن زيارة وفد لرونو إلى الجزائر في الأسابيع المقبلة من اجل الالتقاء بحوالي ستين مناول جزائري عمومي و خاص من اجل إدماجهم في هذا المشروع. و ستكون نسبة إدماجهم بين 20 و 25 بالمائة في مرحلة أولى لترتفع فيما بعد إلى 60 بالمائة مع إدماج صناعة العجلات و الزجاج. و ردا عن سؤال حول بطيء المحادثات مع رونو التي يمكن أن تستغله بلدان أخرى تريد التقرب من الصانع الفرنسي أجاب السيد بن مرادي أن إنشاء مثل هذا المصنع هو "ملف استثمار ثقيل يتطلب الوقت من اجل المفاوضات". و سيمكن هؤلاء المناولين -الذين حددوا- من تطوير فرع لصناعة السيارات بالجزائر بعد تأهيلهم. و تجري الجزائر و الصانع الفرنسي منذ سنة مفاوضات حول هذا الملف و قد تم إلى غاية الآن عقد ست اجتماعات أربعة بالجزائر و اثنان بباريس. و أوضح السيد بن مرادي من جهة أخرى أن دائرته الوزارية قد سلمت مشروع آخر لصناعة السيارات لصانع السيارات الألماني فولغسفاغن. و قال الوزير "لقد عقدنا اجتماعين مع فولغسفاغن و قدمنا لهم ملفا تقنيا حول المشروع (...) و نحن ننتظر حاليا إجابة" من عنده من اجل الشروع بعدها في المحادثات التقنية.