صنفت الجزائر في خانة الدول الأقل مديونية من ضمن 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي المرتبة الثانية في تصنيف الدول التي تملك أهم احتياطات رسمية للصرف بعد العربية السعودية، وذلك في تقرير لصندوق النقد الدولي نشر أمس، حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وأشار الصندوق إلى أن الديون الخارجية للجزائر لا تمثل سوى 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في ,2011 ومن المنتظر أن تتراجع إلى 1,7 بالمائة في .2012 ويقدر معدل الديون الخارجية للدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ب25,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وتتمثل الدول الأكثر مديونية في البحرين والكويت بنسب تقدر على التوالي ب148 بالمئة و70 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وحسب الصندوق فإن الجزائر ستختم سنة 2011 باحتياطات صرف رسمية تقدر ب188,8 مليار دولار مع توقعات تقدر ب210,8 مليار دولار في .2012 وحسب تقييم صندوق النقد الدولي حول احتياطات الصرف الرسمية لسنة 2011 (خارج الأموال السيادية) للدول النفطية في المنطقة، فإن الدول الثلاث التي تملك أكبر قدر من هذه الاحتياطات هي العربية السعودية (539 مليار دولار) والجزائر (188,8 مليار دولار) وإيران (104,6 مليار دولار). وحسب توقعات مؤسسة بروتون وودس فإن هذه الدول الثلاث ستحتفظ بنفس المرتبة في .2012 ويقيم صندوق النقد الدولي الناتج الداخلي الخام الاسمي لأي بلد ب183,4 مليار دولار في 2011 و188,6 مليار دولار في 2012 مقابل 157,8 مليار دولار في .2010 ويأتي تقرير صندوق النقد الدولي استنادا إلى المعطيات الإيجابية التي ميزت الواقع الاقتصادي الوطني من خلال تحسين الوضع المالي واستعادة الأمن وإطفاء نار الفتنة، مما مكن من طرح مشاريع لتعزيز البنية التحتية وتحسين خدمات النقل والاتصالات والتعليم والصحة. وبفضل التسديد المبكر للمديونية تمكنت الجزائر من مواصلة تنميتها وتكوين ادخار عمومي خصص لتمويل العديد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، في إطار عزم الدولة بلوغ تنويع الاقتصاد الوطني. وعلى هذا الأساس لم تتأثر الجزائر على مستوى منظومتها المالية من الأزمة المالية العالمية، حيث بذلت بلادنا منذ مطلع هذه العشرية، إرادتها وطاقتها وموارد الميزانية في التنمية البشرية وإصلاح دواليب الدولة وعصرنة منشآتها القاعدية وترقية المؤسسة. ورغم أن معركة التنمية في الجزائر التي لا تزال مداخيلها في تبعية إلى مورد طبيعي وحيد وهو المحروقات، إلا أن تصريحات المسؤولين الجزائريين تؤكد أن طموحات البلاد كبيرة وأن نجاح المعركة على المالية العمومية لا مناص منه للاستجابة الى متطلبات المواطن. وكثيرا ما رافقت هذه النتائج تشجيعات صندوق النقد الدولي المتكررة في إطار تقديم الدعم للنمو وهو ما تعمل الجزائر من أجل تحقيقه وهي عازمة على مواصلته في البرنامج الخماسي الجاري، إذ انه سيتم خلال السنوات الممتدة من 2010 إلى 2014 استثمار مبلغ 286 مليار دولار من قبل الميزانية العمومية من أجل التنمية الوطنية وتضاف إلى ذلك الاستثمارات الهامة لمؤسسات محلية، لا سيما مؤسسات قطاع الطاقة فضلا عما يعادل أزيد من 200 مليار دولار من النفقات الجارية للميزانية العمومية خلال نفس الفترة. من جهة اخرى، يرى تقرير صندوق النقد الدولي أن الآفاق الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متباينة بين الدول المصدرة والمستوردة للنفط، موضحا أنه إذا كان نمو الدول المصدرة للنفط يعرف تسارعا طفيفا في 2011 بسبب ارتفاع أسعار الخام فإن الدول المستوردة تبقى معرضة لتوترات اقتصادية وستشهد تباطؤا معتبرا. وحسب مؤسسة بروتون وودس فإن الدول المصدرة للنفط في المنطقة (الجزائر والمملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة وإيران والعراق والكويت وعمان وقطر والسودان واليمن) ستعرف تقدما ب4,9 بالمئة في 2011 بفضل ارتفاع الأسعار والإنتاج. لكن نسبة نمو الدول المستوردة للنفط في المنطقة ستفوق بقليل 2 بالمئة. بالمقابل يشير صندوق النقد الدولي إلى أن الدول المصدرة للنفط في المنطقة معرضة هي الأخرى لمخاطر التراجع. وقد يكون الخطر الأكثر احتمالا نتيجة لتباطؤ واضح للنشاط في أوروبا والولايات المتحدة التي تمر بأزمة مالية حادة وتشهد تباطؤا في الانتعاش الاقتصادي. وبالتالي قد يعرف الطلب العالمي على النفط تراجعا هاما يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في الأسعار. وتتعلق المخاطر الأخرى باستمرار الاضطرابات في المنطقة وتراجع نشاط بعض أهم الشركاء التجاريين من بينهم الهند والصين.
