يرتقب صندوق النّقد الدولي تطوّرا إيجابيا لمعظم المؤشّرات الاقتصادية للجزائر لسنة 2010 و2011، باستثناء رصيد الميزانية الذي سيبقى سلبيا· وأكّد الصندوق في تقريره الذي نشر أمس الأحد حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إنه من المتوقّع أن يرتفع الناتج الداخلي الخام الإسمي للبلاد إلى 159 مليار دولار خلال 2010 (مقابل 8·139 مليار دولار سنة 2009) ليستمرّ في الارتفاع إلى 6·171 مليار دولار سنة 2011· ومن بين البلدان ال 12 المصدّرة للبترول في المنطقة تأتي الجزائر في المرتبة الرّابعة من حيث الناتج الداخلي الخام الإسمي بعد العربية السعودية (4·434 مليار دولار) و(إيران 9·337 مليار دولار) والإمارات العربية (6·239 مليار دولار)· وفيما يخصّ معدّل النمو للبلاد فمن المرتقب أن يستقرّ في 8·3 بالمائة سنة 2010 و4 بالمائة سنة 2011 مقابل 4·2 بالمائة سة 2009· وفيما يتعلّق بالديون الخارجية الصافية تشير إحصائيات الصندوق إلى أن الجزائر تعدّ الأقلّ مديونية في المنطقة، حيث تقدّر ديونها الخارجية ب 9·2 بالمائة فقط من الناتج الداخلي الخام سنة 2010 لتنخفض إلى 2·2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2011 مقابل 1·34 بالمائة للفترة الممتدّة من 2000 إلى 2005·
