توقّع صندوق النقد الدولي تطورا إيجابيا لمعظم المؤشرات الاقتصادية للجزائر لسنة 2010 و,2011 باستثناء رصيد الميزانية الذي سيبقى سلبيا. وحسب التقرير الذي نشر أمس حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإنه من المتوقع أن يرتفع الناتج الداخلي الخام الاسمي للبلاد إلى 159 مليار دولار خلال ,2010 بعد أن كان في 2009 يقدر ب139 مليار دولار، ليستمر في الارتفاع إلى 6,171 مليار دولار سنة .2011 ومن بين البلدان ال12 المصدرة للبترول في المنطقة، تأتي الجزائر في المرتبة الرابعة من حيث الناتج الداخلي الخام الاسمي بعد العربية السعودية 4,434 مليار دولار وإيران 9,337 مليار دولار والإمارات العربية 6,239 مليار دولار. إلا أن الصندوق توقع أن يكون رصيد الميزانية في الجزائر سلبيا ب 9.9- بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2010 مرتفعا بحوالي 3 بالمائة مقارنة ب2009 أين كان يقدر ب6.7- بالمائة لينخفض بشكل طفيف إلى -8.4 بالمائة سنة -2011 وفيما يخص معدل النمو للبلاد، فمن المرتقب أن يستقر في 8,3 بالمائة سنة 2010 و4 بالمائة سنة 2011، مقابل 4,2 بالمائة سنة .2009 وفيما يتعلق بالديون الخارجية الصافية؛ تشير إحصاءات الصندوق، أن الجزائر تعد الأقل مديونية في المنطقة؛ بحيث تقدر ديونها الخارجية ب9,2 بالمائة فقط من الناتج الداخلي الخام سنة 2010، لتنخفض إلى 2,2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2011، مقابل 1,34 بالمائة للفترة الممتدة من 2000 إلى .2005 ويشير الصندوق من جهة أخرى، أن التضخم في الجزائر يميل إلى الانخفاض ليستقر في 5,5 بالمائة سنة 2010 و2,5 بالمائة سنة 2011 مقابل 7,5 بالمائة سنة .2009
