عرفت العلاقة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران توترا مفاجئا ولكنه هذه المرة يحمل بوادر أزمة مستعصية بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة إلى طهران بخصوص المراحل ''الجد متطورة'' التي بلغها برنامجها النووي. وتأزمت هذه العلاقة بعد تسريب مقاطع من مضمون تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ أكد أن خبراء النووي الإيراني تمكنوا من تطوير رؤوس نووية وأنه أصبح بإمكانهم تصنيع أول قنبلة نووية إيرانية. وأكد التقرير محل الجدل أن البرنامج النووي الإيراني أخذ أبعادا عسكرية مما يعني أنه خرج عن إطاره السلمي وأن طهران بدأت تبدي طموحات لامتلاك النووي العسكري. وهي تُهم تؤشر على تطورات قادمة بين الجانبين لا تلبث أن تتعداهما إلى معركة إيرانية - غربية بقيادة الولاياتالمتحدةالأمريكية التي ستجد في مضمون التقرير أفضل فرصة لتشديد قبضتها على إيران. ويبدو أن السلطات الإيرانية بدأت تستشعر خطورة الموقف هذه المرة وسارعت إلى تفنيد كل ما جاء في تقرير الوكالة الدولية وأكدت أنها مجرد تلفيقات لا أساس لها من الصحة. واعترض وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي على كل التهم الموجهة تجاه بلاده وقال إن الدول الغربية لا تتوفر على أية أدلة جادة لتأكيد مزاعمها بخصوص التقدم الذي سجله برنامجها النووي وقال إن برنامج بلاده لم يخرج عن إطار المعاهدة الدولية لمنع الانتشار النووي. وهي لغة التكذيب التي استعملها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الذي أكد أن إيران ليست في حاجة لإنتاج قنابل نووية وأنها إذا كانت تريد ضرب الأهداف الأمريكية فإنه بإمكانها فعل ذلك دون اللجوء إلى استعمال أسلحة نووية ضدها. والملاحظ أن عودة التوتر بين الدول الغربيةوإيران عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية جاء أياما فقط بعد تسريبات إعلامية مقصودة أكدت استعدادات إسرائيلية لتوجيه ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، خاصة في مفاعل ناتنز وسط البلاد الذي يعتقد أنه موجه لإنتاج مواد مشعة لأغراض عسكرية. ولم تمر الزيارة السرية التي قام بها وزير الدفاع البريطاني إلى إسرائيل الأسبوع الماضي وعقده لقاءات مع نظيره الإسرائيلي إيهود باراك عن دائرة التوجسات التي أصبحت تنذر بعمل عسكري استباقي إسرائيلي ضد إيران ضمن حرب بالوكالة تريد الولاياتالمتحدة خوضها ضدها دون أن تتورط فيها بشكل مباشر. ولم يكن من الصدفة هذه المرة أن تتولى صحيفة ''ذي انديبندنت'' البريطانية تسريب كل الأخبار ذات العلاقة بتطورات هذه الأزمة تماما كما فعلت قبل سنوات مع الملف النووي العراقي في عهد الرئيس صدام حسين ليتأكد بعد ذلك أن تلك الادعاءات لم تكن سوى تزييف للحقائق عندما تأكد عدم وجود أي برنامج نووي عراقي وأن ذلك لم يكن إلا ذريعة استغلتها الولاياتالمتحدة من أجل الإطاحة بنظام الرئيس العراقي المغتال. فهل نحن اليوم أيضا أمام سيناريو مماثل للذي عاشته العراق في عهد الرئيس صدام حسين وسيؤدي في النهاية إلى تحطيم الحلم الإيراني في امتلاك التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية كما تؤكد ذلك طهران في كل مرة. والواقع أن إسرائيل التي تكون هي التي أعادت الملف النووي الإيراني إلى الواجهة دون أية مقدمات تسعى إلى استغلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإعطاء الشرعية لأي عمل يتوقع أن تقوم به ضد إيران، خاصة إذا علمنا أن إسرائيل منذ حكومة إيهود أولمرت لم تخف رغبتها في الحصول على ضوء أخضر أمريكي من أجل تحقيق هذا الهدف. ولا يستبعد أن تجد إسرائيل لدى الإدارة الأمريكية الحالية ما تريد تحقيقه، خاصة وأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي بدا مهادنا لعلاقته مع إيران في بداية عهدته، لكنه بدأ يغير شيئا فشيئا من لهجته تجاهها في موقف قد تتخذه الحكومة اليمينية في إسرائيل منفذا لتحقيق حلم طالما راود الحكومات الإسرائيلية الساعية إلى تكسير شوكة الجيش الإيراني من خلال ردعه في عقر داره. وهي الرغبة الدفينة التي لم يخفها الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز، الذي أكد على أن الإمكانية لضرب إيران هذه المرة أصبحت أقرب إلى التجسيد أكثر منها من أي خيار دبلوماسي، فهل يعني ذلك أن المنطقة مقبلة على فوضى عارمة أكثر مما تعيشه الآن من توتر وقلاقل أمنية وعسكرية؟ الأمر غير مستبعد في حال غامرت إسرائيل بضرب الأهداف النووية الإيرانية ليتأكد حينها أن المنطقة مقبلة فعلا على إعادة تشكيل جذرية تخلط كل الحسابات والرهانات في منطقة توصف بقلب العالم ومحل كل الأطماع.
