طالب بتوسيعها لتعبئة المواطنين والتقليل من عزوفهم

مجلس الأمة ينتقد اعتماد القوائم الانتخابية المغلقة

ألح أعضاء مجلس الأمة على أهمية اعتماد القوائم المفتوحة التي تسمح بتوسيع دائرة المترشحين في الانتخابات للرفع من عدد منشطي الحملات الانتخابية وتوعية المواطنين بأهمية الانتخاب تجنبا لظاهرة العزوف عن صناديق الاقتراع التي سجلت في السنوات الأخيرة والتي كانت هذه القوائم أغلب أسبابها.
وانتقد أعضاء مجلس الأمة القوائم المغلقة كما جاء في نص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي عرض عليهم أمس للمناقشة، وهو السياق الذي عبروا من خلاله عن تسبب هذه القوائم المحددة والمغلقة في عزوف المواطن عن الانتخاب.
وفي هذا الموضوع اقترح عضو مجلس الأمة لهاري بوزيد اعتماد القوائم المفتوحة التي تسمح برفع عدد المترشحين في خطوة لتعبئة الناخبين وتوعيتهم بواجب الانتخاب، باعتبار أن كثرة المترشحين يعطي للعملية مصداقية أكثر من خلال كثرة عدد منشطي الحملة الانتخابية، حيث أكدت التجارب أن المترشح الذي يرأس القائمة الانتخابية عادة ما يضمن فوزه وبالتالي لا يبذل جهدا كبيرا في تنشيط هذه الحملة التي تبقى هي المناسبة والفرصة لتجنيد الناخبين.
ولم يقتنع أعضاء الغرفة العليا للبرلمان باعتماد القائمة المغلقة معبرين عن رفضهم للقائمة الاسمية التي يقوم من خلالها رؤساء الأحزاب بتعيين المترشحين عبر كامل التراب الوطني. وشككوا في مصداقية القائمة المغلقة التي قالوا إنها تمكن من التلاعب وتعيين المترشحين من طرف رؤساء الأحزاب دون العودة إلى القواعد مما يترتب عنه عزوف عن الانتخاب.
من جهة ثانية عبر المتدخلون في جلسة المناقشة التي ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة عما أسموه بتعارض محتوى قانون الانتخابات مع خطاب رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة حول الإصلاحات السياسية خاصة ما تعلق بإسقاط نواب المجلس الشعبي الوطني للمادة 93 من النص الأصلي للمشروع والتي تفرض استقالة الوزراء الراغبين في الترشح بثلاثة أشهر قبل موعد الانتخابات.
وفي موضوع آخر تعلق بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي اقترح أعضاء مجلس الأمة تعيين رئيس البلدية من القائمة المتحصلة على أغلبية المقاعد في الانتخابات فقط.
وطالب أعضاء مجلس الأمة بالإبقاء على المادة التي تمنع التجوال السياسي في نص مشروع القانون العضوي للانتخابات والتي قام المجلس الشعبي الوطني بإسقاطها، مؤكدين أن إلغاء هذه المادة إجراء غير ديمقراطي يمس بسيادة الشعب في اختيار المنتخبين، كون بعض المنتخبين يترشحون في الأحزاب الصغيرة لضمان حصولهم على مقعد في حال تصدرهم القائمة الانتخابية ثم يلتحقون بالأحزاب الكبرى بعد فوزهم.
وصبت مجمل تدخلات أعضاء مجلس الأمة حول ضرورة تغيير نظام الانتخابات الذي لا يسمح بوجود تمثيل كاف كما أشار إليه السيد عبد الرزاق بوحارة الذي توقف عند الانتخابات الأخيرة، حيث قال إنه حتى أكبر حزب سياسي لم يتمكن من الحصول على 8 بالمائة من أصوات الهيئة الناخبة بسبب طبيعة هذا النظام -يضيف المتحدث- الذي أشار أيضا إلى غياب دعم الناخبين بسبب غياب التعبئة، وهو ما يجرنا للحديث عما أسماه ب''التخلف السياسي'' واهتمام الأحزاب بمصالحها فقط دون إعطاء الأولية للمصلحة العليا للبلاد.
كما طالب أعضاء مجلس الأمة بإنشاء لجنة انتخابات دائمة منفصلة تماما عن الحكومة تشرف على كل ما له علاقة بعمليات الاقتراع بعيدا عن تدخل الإدارة كما هو معمول به في دول أوروبا الشرقية. على أن تقوم هذه اللجنة بعملية التوعية والتربية الانتخابية لتحسيس المواطن بأهمية المشاركة في الانتخابات.
واقترح أحد أعضاء مجلس الأمة السماح لبعض المساجين المحكوم عليهم نهائيا بالمشاركة في الانتخابات إذا كانت التهم المنسوبة إليهم لا تستدعي حرمانهم من حقوقهم المدنية بل تقتضي تجريدهم من حريتهم فقط.
ولمنع التزوير طالب عضو آخر بإلغاء الصناديق المتنقلة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين على أن يقتصر الترخيص بها للبدو الرحل فقط.