خصصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية خمس استمارات للإحصاء العام الخامس للسكان والسكن حيث تهتم كل استمارة بنقل بيانات فئة معينة من المجتمع ابتداء من "الأسر العادية أو الجماعية"، "الأسر الراحلة"، "السكان بدون مأوى مستقر"، إلى جانب "السكان المعددين على حدة" حيث وجهت هذه الوثيقة الأخيرة لكل هذه الفئات، قصد نقل البيانات الخاصة بنوعية المرافق التي يقترحها المواطن على السلطات المحلية بغرض تحقيقها، مع تحديد طموحات الشباب في التكوين بقطاع التعليم والتكوين المهنيين· وفي قراءة للأسئلة التي تحملها الاستمارات الخمس نجدها تركز خاصة على تحديد هوية العائلات وعدد أفرادها مع التركيز على نوعية السكنات التي تقطن بها العائلات الجزائرية، حيث سيجيب رب الأسرة العادية أو الجماعية على مجموعة من الأسئلة تخص في جانبها الأول وضعية البناية كأن تكون عمارة سكنية أو منزلا فرديا، نزلا، قاعدة حياة، شاليها، بناء قصديريا مع تحديد سنة تشييده وعدد الغرف به، كما ستحرص الأسئلة على إثبات وجود مطبخ وبيت الحمام ومرحاض بالمسكن وما إذا كانت الإنارة مزودة بالربط عبر شبكات الكهرباء أو مولد أو وسيلة أخرى وطبيعة توزيع مياه الشرب والصرف الصحي بالمسكن وهو ما يخص جانب تحديد نوعية السكن في الوقت الذي يهتم جانب الأسرة بالكشف عن الصفة التي تقطن بها العائلة المسكن بين ملك خاص أو مشترك، مستأجر سواء عند قطاع عام أو خاص، سكن في طور الحصول على الملكية، وظيفي، في حين سيتم التطرق هذه السنة الى أنواع التجهيزات الكهرومنزلية التي تمتلكها العائلة من ثلاجات، مكيفات الهواء، آلة طبخ، آلة غسيل، جهاز إعلام آلى بالإضافة الى سيارة سياحية· كما ستتطرق الأسئلة الى المساكن الثانوية التي تمتلكها العائلة وربطها بخطوط الهاتف والانترنت والهوائيات المقعرة· وبالقسم الثاني من الاستمارة يتم التطرق الى الخصائص الفردية لأعضاء الأسرة انطلاقا من اسم ولقب رب العائلة الى وضعية الإقامة مع العائلة نفسها الى تاريخ أول زواج ومكان الإقامة في جوان 1998 وسنة 2003 ليتم الانتقال الى الجنسية واللغات التي يتقنها الشخص ومستواه الدراسي، النشاط العملي الممارس ومكان العمل بالإضافة الى وسيلة النقل، في حين يهتم القسم الثالث بوضعية الزوجة وما إذا كان لرب العائلة زوجات أخريات مع تحديد عدد مواليد ربة البيت طيلة حياتها بين المقيم وغير المقيم مع الأسرة والمتوفين مع التركيز على عدد المواليد في 12 شهرا الماضي، أما القسم الرابع فيسلط الضوء على كل المعلومات المتعلقة بالمتوفين من أعضاء الأسرة، وفي القسم الأخير يتم التركيز على عدد أفراد الأسرة الذين هاجروا الى الخارج خلال السنوات الخمس الفارطة حيث تتطرق الأسئلة الخاصة بهم الى أسمائهم وتاريخ ميلادهم، حالتهم الزوجية ومستواهم الدراسي· ولم تخرج الاستمارة الخاصة بالأسر الراحلة عن المواضيع التي طرحت بشأنها الأسئلة في الاستمارة السابقة الذكر، ما عدا أنها ركزت على الطرق المعيشية للعائلة وعدد الخيم التي تمتلكها وما إذا كانت لها بناية صلبة، وسيلة التزود بمياه الشرب، الوسائل المستعملة في الطهي، هل للأسرة قطيع أغنام مع التركيز على أسباب الترحال ونية العائلة في الاستقرار، وبخصوص قسم الخصائص الفردية لأعضاء الأسرة فهو يضم نفس أسئلة العائلات العادية· أما الاستمارات الخاصة بالسكان المعددين على حدة" فإنها تخص الأفراد المتواجدين حاليا على مستوى مؤسسات إعادة التربية ودار الشيخوخة والمؤسسات العسكرية وتضم بيانات خاصة بالاسم ولقب الفرد الجنس، تاريخ الميلاد، الحالة الزوجية، مكان الإقامة، الجنسية، تاريخ الدخول الى المؤسسة، في حين خصصت الاستمارة الرابعة "للسكان بدون مأوى مستقر" تحمل بيانات عن العائلات من اسم ولقب وتاريخ الميلاد والحالة الزوجية· وبخصوص الاستمارة الأخيرة فهي تخص كل الفئات وتتعلق بنقل بيانات تخص انشغالات المواطنين تجاه مسؤولي البلديات التي ينتمون إليها بخصوص قطاعات الصحة والتعليم، تهيئة الطرقات، المحيط والطاقة، وتتطرق الأسئلة الى نوعية المرافق التي تتوفر عليها البلدية، والمشاريع المقترحة من السكان لصالح السلطات المحلية بغرض انجازها، وهناك مجموعة من الأسئلة الموجهة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 سنة تخص نوعية المشاريع والمرافق المقترحة على الجهات الوصية، بالإضافة الى أسئلة تخص نوعية المهن التي ينوي الشباب البطال التكون فيها مع اقتراح خمسة قطاعات في هذا الإطار ويتعلق الأمر بكل من الزراعة والصيد البحري، الصناعة، البناء والأشغال العمومية والخدمات· ومنه فإن أسئلة استمارات الإحصاء هذه السنة استهدفت كل ما يخص الحياة الاجتماعية للمواطن من عمل وسكن وظروف المعيشة مع التطرق للاقتراحات التي يقدمها السكان للمسؤولين المحليين لتحسين محيطهم، كما أن الإحصاء لن ينحصر في تحديد عدد السكان والسكنات بل يتطرق الى نوعية البنايات ونسبة الربط بمختلف شبكات الكهرباء والغاز والمياه، بالإضافة الى تحديد العدد الحقيقي من المهاجرين ونوعية طلبات التكوين والعمل لكل فرد·