مازالت قضية الاغتيال التي ذهب ضحيتها المعارض المغربي مهدي بن بركة تتفاعل بين العاصمتين المغربية الرباط والفرنسية باريس رغم مرور أكثر من أربعة عقود منذ اختفائه في ظروف غامضة بفرنسا في أكتوبر 1965 · وفي سياق تفاعلات هذه القضية الفضيحة أكدت مصادر قضائية فرنسية أمس قيام النيابة العامة الفرنسية بالعاصمة باريس بفتح تحقيق قضائي بتهمة خرق سرية التحقيق بعد قيام احدى القنوات التلفزيونية الفرنسية بتسريب معلومات سرية ذات صلة بصيرورة التحريات وأشارت الى اصدار خمسة أوامر لاعتقال خمسة رعايا مغربيين بتهمة الضلوع في قضية بن بركة· وذكرت نفس المصادر أن الجهات القضائية الفرنسية أصدرت نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي أوامر دولية لاعتقال الجنرال حسني بن سليمان قائد الدرك المغربي والتي كشفت عنها القناة الفرنسية الثالثة، بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى الرباط شهر أكتوبر الأخير· وفتحت النيابة العامة الفرنسية تحقيقا ضد مجهول بتهمة خرق تحقيقات سرية يوم 25 فيفري الماضي بعد أن رفع ميلود تونسي أحد المتهمين الخمسة دعوى قضائية احتجاجا على كشف اسمه·ويتهم ميلود تونسي المعروف باسم العربي شتوكي بالضلوع ضمن اعضاء الكوموندو المغربي في عملية اغتيال المعارض المغربي المهدي بن بركة بالعاصمة الفرنسية نهاية أكتوبر 1965· وتأسس هذا الأخير كطرف مدني بعد ان تم كشف اسمه من طرف وسائل اعلام فرنسية على أنه مطلوب من طرف القضاء الفرنسي على خلفية احتمال ضلوعه في تدبير وتنفيذ عملية الاغتيال التي استهدفت أحد أكبر وجوه المعارضة المغربية ضد حكم العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني· ومازال الغموض التام يخيم على ملابسات وخيوط هذه القضية التي استهدفت زعيما لنضالات الشعوب الافريقية خلال ستينيات القرن الماضي والمناهضة للحكومات الليبيرالية وهو ما جعله العدو رقم واحد للعاهل المغربي الراحل والذي جعله الهدف الأول لتصفيته· وكانت عدة تقارير أمنية وكتب أكاديمية تورط أجهزة المخابرات المغربية والفرنسية باختطاف بن بركة من أمام أحد المقاهي الباريسية في ظروف غامضة ولم يعثر له منذ ذلك التاريخ على أثر في قضية أصبحت تعرف بالقضية اللغز·ومازالت عائلة الفقيد تلح على ضرورة كشف خيوط وظروف اغتيال بن بركة مؤكدة أن المبرر بمصلحة الدولة الفرنسية وسرية الملف· ولكن تحركات عائلة بن بركة بقيت دون رد لا من السلطات الفرنسية ولا المغربية وبقي سر اغتيال بن بركة طي الكتان ربما لعدة سنوات أخرى لأن مصالح باريس والرباط تقاطعت في نقطة عدم كشف السر ولو إلى حين·