أكد وزير الطاقة والمناجم، يسف يوسفي، يوم الاثنين، أن مكان إقامة اكبر مصفاة في الجزائر (15 مليون طن/سنويا) المقررة مبدئيا في ولاية تيارت لا زال قيد الدراسة. وأوضح السيد يوسفي خلال عرض لحصيلة قطاعه أمام اللجنة الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني ان اختيار مكان انجاز هذا المصنع يتوقف بشكل أساسي على "اعتبارات اقتصادية و استراتيجية". وأضاف الوزير أن الجزائر ستستفيد "اذا استوردت البترول الذي ستحوله الى زفت في هذه المصفاة لان البترول المنتج محليا و المعروف على كونه أفضل خام في العالم ستجني منه اكثر عند التصدير". كما اشار الى انه اذا تم اقرار خيار استيراد الخام فان المصفاة "الضخمة" لن "تنجز بتيارت لان الاستثمار في انابيب النقل التي ستنقل البترول من الموانيء نحو هذه الولاية ستصبح كلفته كبيرة لسوناطراك". كما لم يستبعد الوزير امكانية اقامة هذا المصنع في تيارت اذا كان الخام المستعمل منتوج محليا مضيفا ان "الحل سيتم حسب اعتبارات تقنية و استراتيجية". كما سجل التاخر المسجل في تطوير صناعة التكرير في الجزائر و ان قطاعه كما قال، يسعى الى تكرير 45 الى 50 مليون طن من الخام بحلول سنة 2014. من جانب اخر ذكر الوزير بان البرنامج الخماسي 2010-2014 الخاص بقطاع الطاقة يتوقع غلافا ماليا ب4400 مليار دج و سيخصص 77 % من المبلغ لتطوير استكشاف و انتاج المحروقات. وبخصوص قطاع المناجم اعلن الوزير عن تعديل للقانون المتعلق بالمناجم من اجل السماح للدولة بالاستثمار في البحث. ودائما في ميدان المناجم اشار الوزير الى ان قطاعه يعكف حاليا على دراسة جدوى خاصة بمنجم الزنك بوادي اميزور الذي عرضه شريك استرالي. كما اكد السيد يوسفي ان طريقة الاستغلال التي قدمها هذا الشريك تنطوي على "اخطار كبيرة" تتعلق بانزلاق التربة التي قد يتعرض لها عدد معين من القرى المجاورة. وبخصوص الجانب المتعلق بالطاقات المتجددة اعلن السيد يوسفي ايضا عن لقائين مرتقبين خلال الاسبوع المقبل بين سونلغاز و صناعيين و باحثين من اجل مناقشة إمكانيات إشراكهم في برنامج تطوير الطاقات الجديدة و المتجددة التي اعلنت عنه الحكومة. وخلص الوزير في الاخير الى ان دراسة قد تم اعدادها من اجل استعادة مجمع سوناطراك لنشاطات المناولة التي تم التنازل عنها لشركات أجنبية.