رفض أثريون بيع قصور مصر التاريخية، أسوة بتونس، لتوفير موارد لمواجهة المشكلات الاقتصادية، وطالبوا بترميمها واستعادة مقتنياتها ووضعها على الخارطة السياحية، باعتبارها ثروة لا تقدّر بثمن وملكا للإنسانية كلّها، وأكّدوا أنّ تكلفة ترميمها 100 مليون جنيه وعائداتها مليار جنيه، وتمتلك مصر عدّة قصور تاريخية أشهرها؛ قصر عابدين والطاهرة والقبة ورأس التين والجوهرة. ورفضت الدكتورة سهير حواس، مديرة الإدارة المركزية للدراسات بجهاز التنسيق الحضاري، بيع قصور مصر التاريخية، وقالت ل''العربية.نت'': ''الدولة لا تمتلك حق بيعها لأنّها ملك لورثتها، والقصور التاريخية بمصر نوعان؛ الأولى استولت عليها ثورة يوليو 1952 تحت بند التأميم وخضعت ملكيتها لبعض الهيئات، مثل هيئة الأبنية التعليمية وبعض الوزارات مثل؛ التربية والتعليم، وكثير من تلك القصور تحوّل إلى مدارس وأسيء استخدامها. والثانية هي القصور الملكية من أسرة محمد علي، وتحوّلت إلى رئاسية، والمهم إحياء تلك القصور واستعادة مقتنياتها، وتحويلها إلى مزارات سياحية مثل تركيا، حتى تحقّق عائداً أكبر من بيعها. أمّا الدكتور عبد المنصف نجم، أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة حلوان، فأكّد ل''العربية.نت'': ''الاستغلال السياحي لتلك القصور يتطلّب إعادتها إلى سابق أمجادها واستعادة مقتنياتها التي نهبت عبر سنوات طويلة، بحيث تتحوّل إلى متحف مفتوح مثل؛ متحف محمود خليل وكرمة ابن هانئ، ويمكن وضعها على خارطة مصر السياحية لترويج سياحة القصور مثل بريطانيا''. ومن جانبه، طالب الدكتور محمد حمزة أوّل عميد منتخب بكلية آثار القاهرة، في تصريح ل''العربية.نت'' بترميم القصور التاريخية، لأنّ ما تمّ سابقاً كان مجرد تجميل واجهات فقط، وأوضح: ''لدينا ثروة عقارية تنتمي للقاهرة الخديوية لا تقدّر بثمن، وكلّها تتطلّب استغلالها سياحيا، وليست القصور التاريخية فقط، وهذا يتطلّب ترميمها بواسطة التنسيق الحضاري والتخطيط العمراني ومصر لإدارة الأصول العقارية''، وحول تكاليف ترميم وإحياء تلك الثروة العقارية، قال: ''التكاليف 100 مليون جنية والعائد مليار جنيه. وهذا العمل الكبير يتطلّب توافر الإرادة والإنتماء، ثم يأتي دور خبراء الترميم والسياحة''. وكان المنصف المرزوقي، رئيس تونس الجديد، قد أعلن في منتصف الشهر الماضي نيته بيع القصور الرئاسية باستثناء قصر قرطاج، وتخصيص عائداتها لتوفير مزيد من فرص التشغيل، وكان بن علي يمتلك عدّة قصور فخمة تكلّفت مبالغ خيالية أبرزها قصر سيدي الظريف في سيدي بوسعيد وقصر الحمامات، حيث تعود قضاء عطلته الصيفية، وقضت محاكم تونسية هذا العام بسجن بن علي وزوجته غيابيا بتهم الفساد المالي، إضافة إلى بعض أفراد عائلته.
