تعكف لجنة مختصة تضم ممثلين عن مديرية النقل والمجاهدين على دراسة الملفات الخاصة بالمستفيدين من رخص استغلال سيارات الأجرة التي ستوزع خلال إحدى المناسبات الوطنية القادمة على المجاهدين وأرامل الشهداء، حسبما كشفه مؤخراً مدير النقل لولاية وهران، حيث قدر حصة الولاية ب2077 رخصة سوف تستفيد بلدية وهران من حصة الأسد ب1000 رخصة بينما سيوزع العدد الباقي بين 50 و100 رخصة حسب احتياجات كل بلدية ونشاطها. وسيسمح هذا الإجراء بحل مشكل ندرة رخص استغلال سيارات الأجرة التي عرفتها ولاية وهران التي توزع بها منذ سنة ,1999 بينما كشف مدير النقل عن وجود 521 رخصة سيارة أجرة غير مستغلة من بين 7257 رخصة ينشط أصحابها عبر الولاية مرجعاً السبب إما لوفاة أصحابها مع غياب الورثة أو الانتقال للإقامة خارج وهران. ووصف مدير النقل زيادة تسعيرة سيارة الأجرة التي رفعها السائقون عبر الخطوط الداخلية لبلدية ارزيو مؤخرا وعارضها مواطنو البلدية بأنها منطقية ومقننة لأنها لم تزد عن التسقيف الخاص بالتسعيرة المحددة ب2 دينار عن الكيلومتر الواحد التي لم تكن- حسبه- مطبقة في السابق من قبل هؤلاء السائقين. أما بخصوص مشكل الضرائب المترتبة على سائقين الأجرة، فقد أكد مدير النقل أنه مطروح منذ سنة 97 على المستوى الوطني وليس بولاية وهران فقط، موضحا أنه حاليا قيد الدراسة من قبل وزارة المالية قصد الوصول إلى حل جذري للمشكل، مشيرا إلى أن فرع سيارات الأجرة سوف يخضع قريبا لإعادة تنظيم وهيكلة بفضل دفتر الشروط الجديد الذي أعدته الوزارة الوصية بحيث ستشرك به جميع النقابات الناشطة في القطاع والذي من شأنه أن ينظم المهنة من خلال تحديد مهمة سائقي سيارات الأجرة والرجوع إلى الدور الذي كان موكلا إليهم سابقا والمتمثل في هياكل الاستقبال. كما أكد المصدر أن ولاية وهران تعد ثاني ولاية تفتقر لمحطة للنقل بالمقاييس المعمول بها لاسيما بعد ظهور وسائل نقل عصرية، حيث سيتعزز القطاع بثلاث محطات كبيرة متعددة الخدمات من صنف ''أ'' انطلقت مؤخرا الدراسة الخاصة بها، منها محطة متعددة الخدمات على مستوى محطة الترامواي بسيدي معروف شرق وهران إلى جانب خلق 21 محطة جديدة للنقل الحضري ونقطتين للتبادل تزامنا مع دخول مشروع الترامواي حيز الخدمة.