أعلن وزير الاتصال السيد ناصر مهل، أمس الإثنين، أنه سيشرع في إعداد مشروع قانون السمعي البصري الذي يؤسس القاعدة القانونية للقنوات الإذاعية والتلفزية الخاصة نهاية سبتمبر الجاري. وأوضح الوزير الذي نزل ضيفا على ''فطور الصباح'' بصحيفة ''الخبر'' اليومية في عددها الصادر، أمس، أنه من ''الممكن جدا أن يتم عرض مشروع هذا القانون على البرلمان خلال الدورة الخريفية الحالية بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء''. وبخصوص نوايا السلطة في السماح للخواص بالاستثمار في مجال السمعي البصري، أجاب السيد مهل على أسئلة الصحافيين قائلا ''اتركونا نعمل ولا يجب استباق الأحداث''، مشيرا في ذات الوقت إلى أنه ''سيشرع قريبا في إعداد دفتر الشروط لتنظيم القنوات الخاصة بمعزل عن مشروع القانون المذكور''. ونفى الوزير في هذا الصدد ''وجود أي تصور مسبق تفضله الحكومة إزاء مشروع فتح السمعي البصري قائلا ''إننا قد نرى قنوات تلفزيونية خاصة في .''2012 وأكد وزير الاتصال أن مجال ''السمعي البصري سيكون مفتوحا للخواص'' غير أنه أوضح أن الأمر يتطلب ''ضرورة جمع معطيات''. وفي رده عن سؤال حول كيفية فتح المجال السمعي البصري أجاب الوزير أن ''القرار الأخير سيكون لمجلس الوزراء ''متوقعا أن تطلب الحكومة من قطاعه ''إعداد اقتراحين أو ثلاثة اقتراحات مختلفة عن كيفية إطلاق قنوات بوجود رأسمال خاص''. وفي السياق، اعتبر السيد مهل أن مشروع قانون الإعلام الذي صادق عليه مجلس الوزراء، مؤخرا، يتوفر على ''ضمانات لفائدة الصحافة المكتوبة ويكفل أيضا حرية التعبير''. وقال ''إنه لايوافق أصحاب الرأي الذي يقول إنه قانون ينفي الحريات''. وذكر المتحدث أن المشروع هو'' ثمرة اجتماعات طويلة مع مهنيين ومحامين وقضاة جرت في العاصمة ووهران وقسنطينة''، مشيرا إلى أن 80 في المائة من ملاحظات الأطراف التي أخذت هيئة المشاورات برأيها في قانون الإعلام متضمنة في مشروع هذا القانون''. وأضاف أن دائرته الوزارية أخذت من قانون الإعلام لسنة 1990 أهم ماتضمنه من إيجابيات، معبرا عن ''استيائه'' للمقالات الصحفية التي جاء فيها أن ''المشروع يتعارض مع وعود رئيس الجمهورية برفع التجريم عن جنح الصحافة''. ومن جهة ثانية، اعترف السيد مهل بأن ''المشروع التمهيدي تضمن فعلا مواد تضمنت عقوبة السجن للصحافيين لكنه لم يكن سوى نص تمهيدي خاضع للتعديل وقد تم تعديله في اجتماع الحكومة''، مؤكدا أنه ''لم يكن هناك أي داع للضجة التي أثارتها الصحافة بشأن هذا الموضوع بينما حاولت أطراف استغلاله سياسيا'' كما قال. ودعا الوزير مهنيي القطاع إلى تنظيم أنفسهم تحسبا لاختيار7 أعضاء يمثلونهم في سلطة الضبط التي يستحدثها القانون الجديد، داعيا في نفس الوقت إلى ''وقف البزنسة في الإعلام''. وأكد السيد مهل، بالمناسبة، بأنه سيقف ضد التمييز بين الصحافيين والعناوين الصحفية وضد تقديم تحفيزات للبعض دون البعض الآخر، مؤكدا أنه ''أول المدافعين عن شرف المهنة وعن أخلاقياتها''.
